أنهت سوق الأسهم السعودية إلى حد كبير أمس، موجة لجني الأرباح ونقل السيولة من الأسهم التي بالغت في الصعود خلال الفترة الماضية، إلى الأسهم التي لم تأخذ نصيبها بعد من الارتفاع، وبشكل خاص أسهم قطاعي الإسمنت والصناعة.
ونجح صناع السوق في قلب الموازين أمس، وذلك بعد أن تم تبديل مسار المؤشر العام من التراجع إلى الصعود في الدقائق العشر الأخيرة، ما يعني أن السيناريو المتوقع من قبل المحللين حدث بتفاصيله الدقيقة.
وكسب المؤشر العام بنهاية التداولات 130.64 نقطة أو ما يعادل 1.16 في المائة صعودا إلى مستوى 11371.17 نقطة، إثر تداول 247.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، إثر تنفيذ 463.5 ألف صفقة.
وكشفت التعاملات أن حادثة الأربعاء الماضي وبداية تعاملات أمس، تنطوي على مشروع كبير لنقل السيولة من أسهم بالغ التجار في رفع قيمها السوقية، إلى أسهم لا تزال واعدة بمزيد من العطاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وبشأن التحليل المالي الأساسي تعتبر سوق المال السعودية من الفرص الذهبية للاستثمار بعيد المدى خاصة أن مكرر الأرباح تناقص كثيرا خلال الأشهر السبعة الماضية إلى ما هو أدنى من مكررات أرباح السوق قبل خمسة أعوام، فيما تعتبر أسهم العوائد من أكثر الأسهم المدرجة جاذبية في الوقت الحالي، وذلك بدعم من تناقص مكررات الأرباح إلى مستويات قياسية بالعودة لتاريخ السوق.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق الأسهم، أن التراجع الذي طرأ على الأسعار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبداية تعاملات أمس، كان يستهدف تخويف ملاك المحافظ الصغيرة، قبل الدخول في موجة صعود جديدة.
ورفض المهنا اعتبار أسهم المضاربة سببا من أسباب التراجع الذي طرأ نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن المضاربة ملح السوق، لكنه طالب بضرورة رفع الوعي الاستثماري، وإعادة الثقة بأسهم العوائد.
وقال «أطالب صناع السوق بالعمل على إعادة الثقة بالأسهم الاستثمارية، على أن تظل أسهم المضاربة للمضاربة»، في إشارة منه إلى أن العمليات الاستثمارية والمضاربية عنصران مهمان لضمان عافية السوق.
وذهب إلى أن انتهاء فترة الصيف وقرب موعد إعلان النتائج المالية عن أعمال الربع الثالث من العام الجاري، من شأنها العمل على تحفيز المزيد من السيولة للدخول في الأسهم الاستثمارية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، إن تداولات أمس، يمكن تلخيصها بأنها موجة لانتقال السيولة إلى قطاعي الإسمنت والصناعة. وبين أن التداولات المقبلة مرشحة لرفع أسهم العوائد والأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والإسمنت، على أن يأتي قطاع البنوك في المرتبة التالية لهما، فيما رجح انتظار سهم قطاع الكهرباء قريبا من مستويات الدعم الحالية.
وذهب إلى أن المسار التالي للمؤشر العام سيكون تصاعديا على الأرجح، مشددا على أن تعاملات اليوم تعتبر الفيصل لتأكيد المسار الصاعد من عدمه، خاصة في حال دخلت السيولة منذ الجلسة الأولى، وليس الانتظار حتى جلسة المساء.
من جهته، قال بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض «نتوقع مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، فيما نتوقع أن تعاود الأسهم الاستثمارية الصعود مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء (أقل من 19 مكررا)، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006».
وكشفت التعاملات التي تمت أمس، مدى احترام أسهم القيادة لنقاط الدعم الخاصة بها، وهو الأمر الذي ساعد المؤشر العام إلى تغيير اتجاهه في دقائق معدودة من جلسة المساء.
وسيظل المؤشر العام رغم الصعود الذي تم أمس، تحت رحمة قدرات الصناع في كسر أهم نقاط المقاومة الشرسة التي تقع في المنطقة بين 11700 و11750 نقطة، وهي المنطقة التي عاد المؤشر منها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليحدث ذعرا واضحا في أوساط المتعاملين.
وأظهر تراجع كميات السيولة المدورة في السوق، مدى المخاوف التي يعاني منها المتعاملين في السوق، غير أن مستويات السيولة مرشح لمعاودة الارتفاع خلال التعاملات التالية من الأسبوع الجاري.
وفي كل الأحوال تحتاج سوق المال لتحرك الجهات المختصة لحمايته من المغامرات غير المحسوبة، وذلك من قبل المحسوبين على المضاربين، وبعض المحسوبين على الوسط الاقتصادي، لضمان عدم حدوث تجاوزات تضر بمدخرات المستثمرين والمضاربين على السواء.