قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاردنية امس الموافقة على إدراج أسهم البنك العربي في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب بورصة عمان، وذلك استجابة إلى طلب مجلس إدارة البنك بتاريخ 30/8/2006.
ويأتي هذا القرار بإدراج أسهم البنك العربي في سوق أبوظبي للأوراق المالية استكمالاً للاجراءات الرسمية اللازمة بعد أن رحبت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة بقرار مجلس إدارة البنك العربي على إدراج أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان إن قرار هيئة الأوراق المالية يأتي منسجماً مع خطة البنك العربي في التوسع والانتشار العربي والخارجي، وتعزيز تداولات السهم في البورصات وأسواق الأوراق المالية. وأضاف شومان أن إتاحة أسهم البنك العربي للمتعاملين والمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب بورصة عمان سيساهمان في زيادة معدلات دوران السهم في البورصات، ويزيد الاقبال على الاستثمار في السهم الذي يوفر عائداً سنوياً وربحاً رأسمالياً مجدياً.
يشار إلى أن البنك العربي باشر العمل المصرفي مبكراً في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو من البنوك النشطة في سوق رأس المال ويقدم رزما من الخدمات والمنتجات المصرفية تلبي احتياجات المتعاملين معه سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات المتوسطة والكبرى.
وأوضح شومان أن الجوانب الفنية والاجرائية لعمليات تداول سهم البنك العربي في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيتم الافصاح عنها بالتفصيل قبيل الاعلان عن بدء التداول على أسهم البنك.
واعتبر شومان قرار إدراج سهم البنك العربي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي تنفيذاً لاستراتيجية البنك في الوجود في الأسواق والبورصات العربية الحيوية والنشطة، مؤكداً أن الادراج يأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الاقتصادات العربية وأسواق رأس المال والبورصات التي باتت تلعب دوراً متنامياً في توظيف الادخارات والفوائض المالية في الاستثمارات المختلفة.
ويذكر أن مجموعة البنك العربي المصرفية حققت صافي أرباح في النصف الأول من العام الحالي قدره 5. 426 مليون دولار وهي أعلى ربحية يحققها البنك العربي منذ تأسيسـه في عام 1930.
وفي إطار خطة التوسع والانتشار الذي ينفذها البنك العربي فإن البنك تملك 50% من رأسمال بنك MNG التركي، وهو من أنشط المصارف التركية في شراكة كبيرة توحي إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الأردنية والعربية مع تركيا.
وتوجد فروع البنك العربي والمؤسسات المالية الحليفة والتابعة للبنك في 30 دولة عربية وأجنبية وأهم المراكز المالية وعواصم القرار الاقتصادي والمالي الدولية.
وحسب أرقام الميزانية العمومية للبنك العربي في نهاية شهر يونيو (حزيران) لعام 2006 يبلغ رأسمال 356 مليون سهم/دينار بعد أن نجح في مضاعفة رأس المال في اكتتاب خاص خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وتتجاوز حقوق الملكية «المساهمين» 56. 5 مليار دولار أميركي، كما يتجاوز مجموع الموجودات حاجز 30 مليار دولار ومجموع الميزانية حاجز 41 مليار دولار، ويستحوذ البنك على حصة كبيرة في سوقي الودائع والتسهيلات والقروض المصرفية في الأردن، وأماكن وجوده، كما يتمتع البنك بنسبة ملاءة مالية جيدة تتجاوز متطلبات البنك المركزي الأردني ومعايير لجنة بازل الدولية.