قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، إن سوق الأوراق المالية سيباشر عمله خلال الربع الأول من عام 2007، وذلك بعد أن أقرت الحكومة السورية مشروع قانون سوق الأوراق المالية وأصبح جاهزا للمناقشة في مجلس الشعب، ودون أن يستبعد إمكانية صدوره بمرسوم من رئيس الجمهورية. الدردري كشف لـ«الشرق الأوسط» عن تشريعات تعدها الحكومة السورية وتهدف إلى تخفيض الضرائب عن الشركات المساهمة لتشجيع قيامها، إلى جانب توضيح وتبسيط البنية الضريبية لهذه الشركات المساهمة.
مشيرا إلى أنها ستصدر قريبا بحيث تكون جاهزة مع انطلاقة السوق الذي وصفه بأنه سيشكل مفصلا مهما في انطلاقة الاقتصاد السوري نحو الانفتاح.
إلى ذلك تحدث الدردري عن توجه الحكومة السورية نحو إقامة مشاريع على شكل شركات مساهمة تشارك بجزء من رأس مالها، وتطرح الجزء الباقي على الاكتتاب.
كما تخطط الحكومة السورية، لطرح بعض شركات القطاع العام على الاكتتاب العام وذلك في محاولة من الحكومة للحفاظ على القطاع العام بعدما اتخذت قرارا بعدم الخصخصة.
هذا وتحدث الدردري بأن التشريعات المرافقة لإحداث السوق كالمحاسبة والإفصاح والتدوال وغيرها، وضعت بما يضمن أعلى درجة من الكفاءة والفعالية والشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة في عملة تبادل وتداول الأوراق المالية في البلاد.
إلى ذلك رحبت الأوساط الاقتصادية السورية بإقرار الحكومة لمشروع قانون سوق الأوراق المالية وقال الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، إن إقامة سوق الأوراق المالية سيفتح صفحة جديدة في الاقتصاد السوري الذي بدأ ينفتح على العالم، مشيرا إلى أن السوق سيوفر إمكانات تمويل جديدة تساعد في جذب الاستثمارات والمدخرات نحو مشاريع تنموية توفر المزيد من الإنتاجية وفرص العمل.
وأوضح الشلاح أن هناك رغبة فعلية من قبل الكثير من الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة بالمقابل هناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون السوق للإقلاع بشركات مساهمة ذات مستوى عال.
ورأى الشلاح أن سوق الأوراق المالية هو الوعاء الحقيقي لجذب المدخرات وتصحيح التشوه القائم والذي أدى إلى توجيه هذه المدخرات إلى العقارات والذهب وجامعي الأموال أو إلى الاحتفاظ بها في المنازل.
يذكر أنه تم أخيرا التوقيع على اتفاق مع المستثمر المعروف موفق قداح لبناء مقر سوق دمشق للأوراق المالية مجانا وبأحدث المستويات من ناحية البناء والتجهيزات.