أكد مستثمرون في قطاع التجارة أن هناك استقرارا سعريا للسلع الاستهلاكية الرئيسية وتحديدا «الدقيق»، و«العصائر»، و«الشوربة»، و«المعلبات الغذائية» والتي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك، جنبا إلى جنب مع بعض السلع الرئيسية الأخرى المتمثلة في «السكر»، «اللحوم»، و«الأرز».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة السعودية أول أمس عن وجود ارتفاع سعري في «السكر» نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، وكذلك صعود أسعار لحوم الدواجن التي ارتفعت بمتوسط 6 ريالات (1.6 دولار)، في حين شهدت اللحوم الحمراء، ارتفاعا في قيمتها بواقع 10 إلى 15 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الماشية المستوردة، وأخيرا صعود نسبي في أسعار بعض أصناف الأرز.
من ناحيتها، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها الشهري، إن معدل التضخم في المملكة ارتفع الى 2.2 في المائة في يوليو (تموز) بينما ارتفع عرض النقد 4.2 في المائة في أغسطس (آب) الى9.611 مليار ريال (2.163 مليار دولار).
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور صالح بن ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية، إن التجار والمصنعين يلحظون صعودا نسبيا في أسعار المواد الخام المستوردة، إلا أن تلك الزيادة لا تنعكس على معدلات أسعار المنتج المطروح للبيع، مشيرا إلى أن المصنعين يتحملون النفقات الإضافية لأية زيادات من أجل التسويق وضخ المنتجات في السوق بصورة طبيعية والاستفادة من الموسم السنوي. إلى ذلك، أفاد فادي حسين من شركة العوجان للمواد الغذائية، بأن الشركات والمصانع العاملة في تصنيع العصائر، لم تقم بتحريك أسعارها برغم كافة التغيرات المتعلقة بالمواد الخام، مشيرا إلى أن سياسة الشركات العاملة هي توحيد السعر، كما هو في السابق، مؤكدا أن ما يطرأ على الأسعار من تغيرات، تكون ناتجه من منافذ التسويق وليس من المصنع.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» عن مصدر عامل في سوق التموين الغذائي (لا يرغب الإفصاح عن اسمه أو مؤسسته)، أن هناك بعض الأنواع من السلع الغذائية تعرضت لارتفاع سعري، ولكن بشكل طفيف جدا، مقّدرا تلك مساحة الهامش السعري الإضافي بين 25 و50 هللة. وأبان المصدر العامل في سوق التموين الغذائي واللحوم في الرياض، أنه برغم حركة الصعود الطفيفة جدا، إلا أنها لا تشكل ظاهرة مخيفة أو حتى تصنف ضمن التضخم السعري للمنتجات الغذائية، لا سيما أن معظم المنتجات من تصنيع محلي واستيراد لا تزال تحافظ على نطاقاتها السعرية المستقرة، مضيفا أن الطلب على اللحوم تنامى بشكل لافت مع دخول بعض محتويات رغبات المأكولات في شهر رمضان كالفطائر والمعجنات. هذا وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» فيصل بالبيد نائب المدير العام والمدير المالي لمؤسسة بالبيد للتموين الغذائي، بأن معظم السلع الغذائية على المائدة السعودية، لم تشهد ارتفاعا سعريا بل تماسكت أسعارها من بين ذلك منتجات إعداد «الشوربة»، وكذلك «الدقيق» بنوعيه الأبيض والأسمر، و«العصائر الملونة» الحمراء والصفراء، تضاف لذلك المعلبات بكافة أصنافها العامة. وأبان بالبيد أن سعر «السكر» شهد ارتفاعا في الأسواق، حيث قفز في عبواتها المعتادة من 16 ريالا إلى 21 ريالا، في حين بقيت أسعار الشاي على معدلاتها السابقة، مضيفا أن حركة التسويق ارتفعت مع ارتفاع حجم الطلب خلال شهر رمضان، والذي يشهد تناميا في معدل الاستهلاك العام. وأظهر تقرير المؤسسة أن مؤشر تكلفة المعيشة من واقع بيانات 16 مدينة، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة في يوليو الى 7.101 نقطة من 3.101 نقطة في يونيو (حزيران) لتصل نسبة الارتفاع السنوي الى 2.2 في المائة خلال 12 شهرا. ويقول محللون ان خفض أسعار الوقود في ابريل (نيسان) بنحو 30 في المائة ربما يكون ساهم في كبح التضخم في السعودية.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أنها تستمر في تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين، عن أية حالات لمغالاة في الأسعار في أية مدينة سعودية، مشيرة إلى أنها ستقوم بتكليف المراقبين بالوقوف على موقع المخالفة. وأبانت في بيان رسمي أعدته مطلع هذا الشهر عن وفرة المعروض من السلع الغذائية والتموينية، وتعدد بدائل السلعة ووجود المنافسة الحرة واتساع قاعدة المنتجين والموردين وحرية الاستيراد. وأكدت في بيان رسمي صدر أولى أيام شهر رمضان الجاري، انه على الرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية، إلا أن سياسة التسعير في البلاد لا تعتمد إلا على آلية السوق، وليس عبر تسعير محدد، مما يساعد على وجود منافسة في صالح المستهلك، بحسب وصفها.
على صعيد آخر بلغت ودائع مؤسسة النقد السعودي لدى بنوك في الخارج 110 مليارات ريال في أغسطس (آب) بزيادة 3.19 في المائة عن يوليو (تموز) وارتفعت الاستثمارات في السندات الأجنبية بنسبة 7.2 في المائة الى 4.562 مليار ريال.
وكان صعود الاستثمارات في السندات الاجنبية سمة أساسية لمؤسسة النقد السعودي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، في حين شهدت الودائع لدى البنوك في الخارج تقلبات منذ سبتمبر (أيلول) 2005.
وتراجع النقد الأجنبي القابل للتحويل الى ذهب بنسبة 1.3 في المائة الى 5.84 مليار ريال، وشهد الرقم تقلبات فوق مستوى 80 مليار ريال خلال العامين الأخيرين.
وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، وهي مؤشر مهم لثقة الأعمال والمستثمرين 3.462 مليار ريال في أغسطس بارتفاع 1.1 في المائة وكانت قد زادت بنسبة 7.0 في المائة في الشهر السابق.