ثمن مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عزم الحكومة على تخفيض العبء الضريبي من خلال تخفيض مستوى الضريبة على الدخل وتجميع وتخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة.
وقال العلمي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انعقاد مجلس إدارة الاتحاد: «علمنا أن مشروع موازنة السنة المقبلة الذي أعدته الحكومة تضمن تخفيضات بنسب 3% و4% من مستوى الضريبة على الدخل، واعتبرنا ذلك إيجابيا جدا لكنه غير كاف. هذا القرار يشكل بداية جيدة، وهو عبارة عن نوع من الاستدراك بعد عدة سنوات من تجميد نسب الضريبة».
وتأسف العلمي لأن الحكومة استثنت الضريبة على الشركات من المراجعة التي تصل نسبتها في المغرب إلى 35%. وقال «ما نطالب به في هذا المجال ليس اتخاذ تدابير صغيرة، وإنما وضع خطة محكمة وواضحة ومعلنة على مدة محددة من الزمن لتخفيض الضريبة على الشركات».
وأضاف العلمي «النسبة الحالية البالغة 35% تعتبر جد مرتفعة مقارنة مع بلدان أخرى. لكن لدينا أيضا نسبة 28% التفضيلية التي تطبق على الشركات التي تنفذ برامج استثمارية في إطار تدابير تشجيع الاستثمار. نحن نقترح في مرحلة أولى تدعيم مستوى الضريبة على الدخل بنسبة 28% من خلال تعميمها على جميع الشركات على اعتبار أن كل الشركات تستثمر، ثم وضع خطة تخفيض على مدى أربعة أعوام المقبلة وصولا إلى نسبة 20% في السنة الرابعة. ونعتقد أن إعلان مثل هذه الخطة سيكون لها وقع كبير على الاقتصاد المغربي. وسيكون من السهل إقناع الحكومة بمثل هذه الخطة إذا أثبتنا أن تخفيض الضريبة سوف يحد من التهرب الضريبي وسوف يؤدي إلى توسيع القاعدة الجبائية».
وتميزت دورة المجلس الإداري للاتحاد العام، التي تعتبر الاولى من نوعها مند انتخاب العلمي، رئيسا لاتحاد مقاولات المغرب خلفا لحسن الشامي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس التوجه الجديد للعلمي، خاصة في المجال التنظيمي.
وكانت المفاجئة الأولى اقتراح العلمي تعيين أبرز مساعديه، نواب الرئيس ورؤساء اللجان، من بين شخصيات غير منتخبة في إطار الاتحاد أو الجمعيات المنخرطة فيه. وقال «إن أساس الاختيار هو الكفاءة والتجربة والتفرغ للمهمة والقدرة على العطاء».
وأضاف العلمي «عندما يكون الشخص رئيسا لجمعية مهنية معينة يكون لديه ما يكفي من المهام والعمل ويكون من الصعب عليه تولي مهام إضافية من قبيل رئاسة لجنة».
ومن أبرز قرارات المجلس الإداري إعلان حل «اتحاد المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة»، وتعويضها بلجنة متخصصة، وتعيين رئيسها محمد قسال، نائبا لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتعليقا على هذا القرار قال العلمي «أنا لا أفهم وجود اتحاد للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجانب الاتحاد العام للمقاولات، علما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من نسيجنا الإنتاجي». وأضاف «أعتقد أن علينا حل اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن الموقع الحقيقي للشركات المنخرطة فيه يوجد داخل الاتحادات المهنية والقطاعية التي تنتمي إليها». وشدد العلمي على القول انه «من واجبنا في الاتحاد العام توفير الوسائل والخدمات التي تحتاجها المقاولات الصغرى من خلال لجنة متخصصة عبر تفعيل التضامن بين الشركات الكبيرة والقوية من جهة، والشركات الصغرى والمتوسطة من جهة ثانية، ودعم هذه الأخيرة في مجالات التصدير وعلاقات الأعمال والضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات التي تحتاج فيها إلى دعم الاتحاد». كلام الصورة :
مولاي حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب