وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزارتي المالية والمياه والكهرباء، لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات المالية والتنظيمية والتخطيطية، وبما يمكِن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المدى القريب والمدى البعيد. وقال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، والذي جاء هذا الإعلان على لسانه، إن هذا التوجيه يأتي انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية في البلاد في انتظام وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة مجالات استخدامها، نظرا لما يحققه ذلك من راحة ورفاهية للمواطن والمقيم، ويفي بمتطلبات التنمية. ويأتي التوجيه الملكي في السعودية مع تحديات وإشكاليات مالية تدفع شركة الكهرباء السعودية إلى الاقتراض، مما حمّل الشركة أعباء مالية تسببت في خلق مصاعب تهدد استقرارها وخططها المستقبلية، يضاف لها تعطل مواصلة العمل على إعادة الهيكلة الإدارية والتنمية البشرية الجديدة التي تواصل الشركة العمل على تنفيذها حاليا. وتسببت الإشكاليات المالية في تعطيل وصعوبة إيصال التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات والقرى والهجر، إضافة إلى تكرار عمليات انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المدن والأحياء الكبيرة. وتسبب تلك العمليات غير المقصودة بأضرار وخسائر كبيرة في المنازل والمراكز التجارية والمصانع.
وشهدت الشركة الوحيدة المزودة للكهرباء في السعودية بداية الشهر الجاري تولي الرئاسة التنفيذية فيها للمهندس على بن صالح البراك، الذي كان يتقلد عددا من المناصب والمراكز القيادية، واختير عام 2001 ضمن فريق اللجنة التنفيذية بالشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ برنامج دمج شركات الكهرباء العاملة في البلاد قبل تعيينه عام 2003 نائبا تنفيذيا للشركة ومسؤولا عن قطاعي التوزيع وخدمات المشتركين ومناطق الأعمال على مستوى السعودية، وهو الأمر الذي يزيد من التفاؤل بإمكانية تطور عهد جديد للشركة خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، كان المهندس عبد المحسن الزكري عضو مجلس الشورى السعودي، قد طالب حكومة بلاده خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضا بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) على الفور، مرجعا مطالبته هذه إلى العجز المالي الذي تعاني منه الشركة، على خلفية خسارتها لـ 4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار) سنويا، نتيجة خفضها لسعر التعرفة على المستهلكين، وزيادة الطلب على الكهرباء. وأشار عضو مجلس الشورى الزكري، إلى الأزمة التي اعترضت المصانع في كل من منطقتي الوسطى والشرقية خلال الصيف الماضي، الأمر الذي دفع بشركة الكهرباء إلى جدولة عمل المصانع، نتيجة لعجزها في تغطية كافة الطلبات على الكهرباء، مما أدى إلى تكبد تلك المصانع خسائر طائلة. مبينا أن الشركة، لا تستطيع تغطية الطلب على الكهرباء، في جوانب التوليد والنقل والتوزيع، لافتا إلى أن احتياطي التوليد الموجود لدى الشركة لا يتجاوز الـ 2 في المائة، الأمر الذي قال إنه لا يتوافق مع الطلب.