وصف تقرير أميركي جهود البنك الدولي الأخيرة لمحاربة الفساد بأنها «اعطت الشركات العالمية مسؤولية مراقبة نفسها، وجعلتها شرطة مستقلة من غير اشراف مباشر من البنك الدولي». وأنها، في نفس الوقت، حذرت هذه الشركات من وضعها في «قائمة سوداء».
وقال التقرير إن البنك الدولي فتح ابوابه للشركات التي تتعاقد معه لتنفيذ مشروعات عالمية «لتكشف سجلاتها كاملة، وتصحح أخطاء الماضي، وتلتزم بمحاربة الفساد، وبالتعاون مع البنك الدولي في سرية».
كتبت التقرير باسكال دوبوي، مسؤولة برنامج الكشف التطوعي في البنك الدولي، وهو برنامج جديد يتبع قسم النزاهة المؤسسية في البنك الدولي، وجاسون ماتيشاك، محامي في واشنطن يعمل في مجال عقودات الشركات العالمية. ونشرت التقرير مجلة «انترناشونال غفرنمنت كونتراكتور» المتخصصة في مجال عقودات الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات في دول العالم الثالث وغيرها.
وقال التقرير إن البنك الدولي أعد «خطة لتخفيض الفساد، الذي اكدت الدراسات والتقارير بأنه يعرقل التقدم».
وكان البنك الدولي بدأ، في الشهر الماضي، برنامجا للكشف عن ممارسات وانواع التدليس والاحتيال في المشروعات التي ينفذها البنك، بالتعاقد مع شركات عالمية، اعتمادا على برنامج تعاون تطوعي. ويوفر البرنامج لهذه الشركات التي تورطت في اعمال تدليس وفساد في الماضي بأن تتحاشي التعرض لعقوبات ادارية اذا افصحت عن جميع المخالفات السابقة التي قامت بها، واذا اوفت بشروط برنامج محاربة الفساد، وهي شروط غير قابلة للتفاوض.
واشار التقرير الى أن جيمس ولفنسون، المدير السابق للبنك الدولي، كان اعلن، قبل عشر سنوات، عزمه على محاربة ما اسماه «سرطان الفساد». وان بول وولفووتس، المدير الجديد، اتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ ذلك، منها برنامج الكشف التطوعي الجديد.
هذا بالاضافة الى «قائمة سوداء» للشركات التي تمارس الفساد. وقال التقرير ان البنك الدولي وضع، حتى الآن، 330 شركة في هذه القائمة، وانه حذر الشركات التي تتعاقد معه، وغيرها، من اضافة اسمائها الى القائمة.