تناول التقرير الاقتصادي الأخير لـبنك الكويت الوطني أن الحسابات الختامية للميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2005/2006 أظهرت نموا قويا في الإنفاق الحكومي بواقع 9% ولكن بوتيرة أبطأ من معدل النمو خلال السنتين الماضيتين والبالغ 13% على أساس سنوي. كما تشير إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات إلى 53%، وزيادة حجم فائض الميزانية العامة بأكثر من الضعف عن السنة المالية السابقة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 6.87 مليار دينار قبل تخصيص 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أي ما يعادل 29% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2005.
ويشير الوطني إلى أن الفائض لا يشمل دخل الاستثمارات الخارجية الذي لا يتم الإفصاح عنه من قبل دولة الكويت والذي يعتبر بندا خارجا عن الميزانية، ولكن وفقا لإحصاءات ميزان المدفوعات يقدر الدخل الإجمالي من الاستثمارات الخارجية العائدة للقطاع الحكومي بـ1.89 مليار دينار عام 2005 علماً بأن الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات يعتبر ضمن صندوق احتياطي الاجيال القادمة والذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.
كما يلاحظ الوطني وجود عدد من البنود المماثلة الخارجة عن حسابات الميزانية العامة للدولة كالدخل المتحقق من الموجودات المحلية والمصروفات المتعلقة بخدمة الدين العام، ولكن الدخل المتحقق من الاستثمارات الخارجية يعد الأكبر بين تلك البنود. وقد بلغت الإيرادات الحكومية 13.73 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية والتي بلغت ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية وجاءت أكثر بنسبة 59% من إيرادات السنة المالية الماضية. ويعزى الارتفاع في الإيرادات النفطية إلى زيادة متوسط سعر النفط الخام الكويتي إلى 51 دولاراً خلال السنة المالية 2005/2006 مقارنة مع 35 دولاراً للبرميل في السنة الماضية أي بارتفاع قدره 46%، علاوة على ذلك شهد الإنتاج النفطي زيادة طفيفة، إذ بلغ متوسط إنتاج دولة الكويت من النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.4 مليون برميل يوميا في السنة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات الميزانية العامة بُنيت على سيناريوهات متحفظة اعتمدت سعر 21 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج بواقع مليوني برميل يوميا فتوقعت عجزا في الميزانية بواقع 1.7 مليار دينار.
ويلاحظ في المقابل أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بواقع 2.4% مقارنة مع مستوى العام المنصرم لتصل إلى 773 مليون دينار، الأمر الذي ساهم في تراجع نسبتها إلى 5.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، أي أقل من نصف ما كانت تشكله منذ عامين. وجاء الهبوط في الإيرادات غير النفطية نتيجةً لتراجع الإيرادات من مبيعات الأراضي والتعويضات الواردة من لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990. وباستثناء البندين أعلاه، يقدر الوطني النمو في الإيرادات غير النفطية بواقع 4.6% مقارنة مع نمو أعلى بلغ 11% في السنة المالية الماضية، علما أن معظم النمو لهذه السنة جاء من زيادة في إيرادات الخدمات والرسوم الجمركية وضرائب الدخل.