بدأت المصارف الخاصة في سورية بمنح القروض الخاصة بشراء المساكن والسيارات، عبر تمويل 50% من القيمة ولآجال تصل إلى 48 شهرا بالنسبة لقروض السيارات و7 سنوات لقروض المساكن. وتوفر المصارف هذه القروض بفوائد مريحة، وبرهن السيارة أو العقار الذي تم شراؤه.
ويلاحظ أن المصارف الخاصة والتي مازالت غير قادرة على الإقراض الطويل الأجل، تواجه مشكلة واضحة مع موظفي القطاع العام، الذين لا يمكن لهم الاستفادة لا من قروض السكن ولا من قروض السيارات بسبب محدودية الدخل، خاصة وأن القانون الدولي يمنع اقتطاع أكثر من 30% من الراتب، وهذه النسبة لا تكفي لتغطية الأقساط الشهرية للسيارات والمنازل قياسا إلى الرواتب التي يبلغ متوسطها حاليا 8000 ليرة حوالي 160 دولارا هذا بالإضافة إلى إشكاليات خاصة بصعوبة التمويل وبالتالي فإن الفئة المستفيدة هي أصحاب الأعمال الحرة، والذي تم التأكد من أنهم قادرين على تسديد الأقساط، كما أن موظفي القطاع الخاص يملكون فرصة الاستفادة من هذه القروض نظرا لارتفاع أجورهم نوعا ما.
ويرى أيهم مناع مدير مركز الائتمان في المصرف الدولي للتجارة والتمويل أن قيام المصارف يمنح قروض السكن والسيارات، يشكل مطلبا وحاجة في بلد بدأت تتغير فيه الكثير من مظاهر الحياة، وبدأ يبدي انسجاما مع الانفتاح بكافة أشكاله. ويصر مناع على قضية إيصال المعلومات الصحيحة حول كيفية منح هذه القروض والإلمام بشروط منحها، مركزا على موضوع توفر إمكانية السداد والتأكد من هذه الإمكانية، مشيرا بذلك إلى أن شروط منح هذا النوع من القروض لا يتناسب بشكله الحالي مع موظفي الدولة الذي رأى أن السلف قد تكون أفضل بالنسبة لهم خاصة في حال قيام مؤسسات الدولة بتوظيف رواتبها، أو بزيادة الرواتب عند ذلك يمكن أن يتمكن الموظف العادي من الحصول على قرض سيارة أو منزل.
في كل الأحوال فإن المصارف الخاصة بدأت بتوسيع دائرة الإقراض لديها بما هو متاح لها من إمكانيات مدركة أنها محكومة بالتطور والنمو وبالتالي فإن قدرتها الإقراضية ستصبح أكبر وأوسع.