أعلنت شركة «سامير» المغربية لتكرير النفط، في بيان صدر مساء أول من أمس، أنها توصلت إلى إبرام اتفاق إقراض مع مجموعة من المصارف المغربية بقيادة «البنك الشعبي المغربي» و«التجاري وفا بنك» بهدف تمويل مشروع تحديث مصفاتها في مدينة المحمدية (شمال الدار البيضاء).
وتنص الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع المصارف المشاركة على منح «سامير» قرضا بقيمة 3.5 مليار درهم (402.5 مليون دولار) لتمويل جزء من مشروعها الاستثماري، فيما ستتولى الشركة تمويل الجزء الآخر ذاتيا بقيمة 4.5 مليار درهم (517.5 مليون دولار). ويهدف المشروع، الذي أسندت «سامير» أشغال إنشائه لمجموعة مقاولات بقيادة شركة «سنابروجيتي» الإيطالية، إلى إنشاء محطة تكرير من الجيل الجديد تكون أكثر رأفة بالبيئة وأكثر إنتاجية، وتهيء الشركة لمواجهة تحديات انفتاح السوق والتجارة الحرة. وتعتبر شركة «سامير» المزود الرئيسي للمغرب بالمحروقات، بنسبة 85% من حاجيات السوق. ومنذ تخصيص الشركة سنة 1998، ومجموعة «كورال بيتروليوم» تسيطر على حصة 67% من رأسمال «سامير». ويندرج مخطط تحديث الشركة ضمن إلتزامات المالك الجديد في إطار عقد تخصيص الشركة.
وعرفت مصفاة الشركة بمدينة المحمدية خلال السنوات الأخيرة حادثتي حريق، الأول كان بسبب الفيضانات، والثاني نتيجة خطأ بشري، وهو ما كان له أثر بالغ على أداء الشركة في السنوات الأخيرة.
وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من السنة الحالية 14.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) أي بزيادة 29% مقارنة مع مبيعات السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط. الشيء الذي مكن الشركة من تحسين نتائجها التشغيلية التي مرت من خسارة قدرها ناقص 117 مليون درهم (ـ 13.5 مليون دولار) في منتصف السنة الماضية إلى تحقيق نتيجة إيجابية بلغت 125 مليون درهم (14.4 مليون دولار) في منتصف السنة الحالية. وعرفت الأرباح الصافية للشركة زيادة بنسبة 4%، بلغت 347 مليون درهم (40 مليون دولار) في منتصف السنة الحالية. وعرف سعر أسهم «سامير» في بورصة الدار البيضاء تطورا إيجابيا مند بداية العام الحالي، إذ بلغت مكاسبه السنوية عند إغلاق الثلاثاء الأخير 49.83%، وأغلق في مستوى 860 درهما (99 دولارا) للسهم. وتأرجح سعر أسهم الشركة خلال السنة بين 562 درهما (64.5 دولار) كأدنى سعر و1040 درهما (119.5 دولار) كأعلى سعر.