ارتفعت قيمة المساهمات، التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية للمغرب سنة 2005، الى حوالي 141.8 يورو، مقابل 109.3 مليون سنة 2004، وهو ما يمثل 8.5 في المائة من مجموع المساهمات، التي خصصتها الوكالة للبلدان الأجنبية.
وورد في تقرير عن أنشطة الوكالة للسنة الماضية، أن هذه التمويلات تتوزع بين قروض بلغت حوالي 8 .139 مليون يورو، ومساعدات في حدود مليوني يورو.
ومنحت الوكالة العام الماضي أربع مساعدات للمغرب، خصصت ثلاثا منها لتمويل خط الربط السككي في طنجة (25 مليون يورو)، والمرحلة الاولى من الشطر الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية (50 مليون يورو)، وبرنامج معالجة تلوث نهر سبو (30 مليون يورو). وهمت العملية الرابعة دعما بقيمة 500 ألف يورو لتمويل صندوق الدراسات وإعداد المشاريع.
وخصصت الوكالة ثلاث مساعدات من دون ضمانات من الدولة، لجمعيتين تعملان في مجال القروض الصغرى، بقيمة إجمالية تصل الى5 .11 مليون يورو.
وقالت الوكالة الفرنسية، إن «بروباركو» وهو فرعها الموجه للقطاع الخاص، تابع عمله في المغرب عبر منحه سنة 2005 قرضا بقيمة 26 مليون يورو لإحدى الشركات المغربية.
يشار الى أن المساهمات الإجمالية للوكالة بلغت سنة 2005 قرابة 2.2 مليار يورو، خصص أزيد من نصفها (54 في المائة منها) الى القارة الافريقية، مقابل 31 في المائة لآسيا و7 في المائة لبلدان الشرق الأوسط و8 في المائة لباقي بلدان العالم والبرامج المشتركة بعدة مناطق.