منح الاتحاد الأوروبي المغرب 80 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الإصلاح الضريبي. جرى ذلك اول من امس، خلال توقيع اتفاقية في الرباط بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
ويتعلق هذا البرنامج بمتابعة النفقات الجبائية، وإصلاح الأنظمة الاستثنائية، وإعادة تأهيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد استراتيجية الإصلاح على المدى المتوسط للضريبة على الدخل، ومتابعة تحديث الإدارة الجبائية.
ووقع على اتفاقية تمويل هذا البرنامج وزير المالية والتخصيص المغربي، فتح الله ولعلو، ورئيس مندوبية اللجنة الأوروبية بالمغرب، برونو ديتوماس.
ويروم الإصلاح الضريبي، الذي يشكل محور هذه الاتفاقية أساسا، التقليص التدريجي لمجال الإعفاءات الضريبية، والعمل على استمرارية نشر التقرير حول النفقات الضريبية المواكبة لمشاريع القوانين المالية. كما تشمل تقليص معدل الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين فاعلية تدبير هذه الضريبة.
ويهم برنامج دعم الإصلاح الضريبي بالمغرب كذلك تحديد استراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط للضريبة على الدخل، من أجل جعل هذه الضريبة أكثر عدالة وتحسين مردوديتها وتدعيم الانتقال الضريبي على المدى المتوسط.
ويرتبط المحور الأخير من هذا الإصلاح بمتابعة تحديث الإدارة الضريبية بهدف عقلنة تنظيمها وضمان استعادة الضريبة والمراقبة الضريبية، مع تحسين الخدمات المقدمة.
وأبرز الوزير ولعلو، خلال حفل التوقيع، أن هذا البرنامج يواكب عمل الحكومة في ورشها الخاصة بالإصلاح الضريبي المعتمد خلال السنوات الأخيرة، وسيمكنها من تنفيذ احد التزاماتها المهمة في إطار سياسة الجوار والتقارب المتطور والمطرد للنظام الضريبي المغربي، مع المقاييس الدولية والأوروبية.
وأشار ولعلو إلى أنه سيمكن من مواصلة تحديث المحيط الاقتصادي والمؤسساتي للمغرب وخلق شروط صحية لتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستديمة، مذكرا في هذا الإطار، على الخصوص، بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مجالات المالية والصحة والإدارة والنقل، وكذا التقدم الذي تم تحقيقه في المجال الضريبي.