تجاوب المستثمرون بايجابية مع 25 في المائة من الانخفاض في سعر النفط ونفضوا عنهم النفور من المخاطر ووضعوا نقدهم ليشتغل، حسب المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر أكتوبر (تشرين الاول). وكانت اسعار النفط العالية قد زادت المخاوف من التضخم ومن ارتفاع اسعار الفائدة. لكن منذ اغسطس (آب) الماضي، راحت اسعار النفط تنخفض بثبات، فاستعاد المستثمرون ثقتهم بأن التضخم باقٍ تحت السيطرة. وقد تدنت مستويات النقد الى 3.8 في المائة من 4.4 في المائة من الاصول عما كانت عليه في اغسطس الماضي وراح 19 في المائة فقط من مديري الثروات يعتقدون ان على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) ان يهتم بخطر التضخم اكثر من اهتمامه بتدني النمو الاقتصادي. وذلك بالمقارنة مع 27 في المائة في اغسطس. وفي الوقت ذاته تعتقد اكثرية 23 في المائة انه «من المستعبد» ان تنخفض الاسهم خلال الاشهر الستة القادمة مقابل 10 في المائة كانوا من هذا الرأي في أغسطس.
يقول دافيد باورز، الاستشاري المستقلّ لدى ميريل لينش: «يدرك السوق ان سعر النفط هو بديل جيد لتوقعات التضخم. ففي الاشهر الاخيرة تبيّن من هذا المسح ان المستثمرين كانوا ينتظرون عاملا فاعلا يمكن ان يعيد السيولة الى السوق. فالآن قد حصلوا على هذا العامل».
ويقول تقرير ميريل لينش الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان البنوك العالمية وشركات التأمين كانت اكثر من استفاد من انخفاض مخاطر معدلات الفائدة العالية. فثمة غالبية من 21 في المائة من الذين اشتركوا بالاستطلاع قد افادوا ان مراكزهم الاستثمارية مثقلة بأسهم البنوك بالمقارنة مع 15 في المائة في سبتمبر (ايلول) و10 في المائة في اغسطس. لكن التقرير يشير الى انه رغم الحماسة ازاء الاسهم المالية، يبقى المستثمرون اقل ثقة نحو ما يتوقعون للاقتصاد العالمي ككل. ثمة اكثر من الثلثين لا يزالون يترقبون ان يزداد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في الاثني عشر شهراً القادمة. وتبقى اقلية مهمة قلقة مما يتصل بأرباح الشركات وهكذا تريد الشركات ان تركّز على ضبط المصاريف وزيادة الارباح الموزعة وإعادة شراء اسهمها.
ويضيف باورز: «بلغت الاسهم اعلى مستوى لها في خمس سنوات، وانه من التناقض بمكان ان يطالب عدد كبير من المستثمرين بخفض الكلفة ويعتبرون ذلك العامل الاول في نمو الارباح ويريدون ايضاً من الشركات ان تعيد النقد الى حملة الاسهم».
ويشير تقرير ميريل لينش الى أن الانخفاض في اسعار النفط وغيرها من السلع هي اخبار لا تسرّ الاسواق الناشئة العالمية، وقد حملت المستثمرين العالميين على تجنبها. فهي المرة الاولى، في خمس سنوات، راح مديرو الاستثمار ينأون عن أسهم الاسواق الناشئة. وتفيد غالبية 6 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع ان محافظهم تبتعد عن الاستثمار في الاسواق الناشئة بالمقارنة مع اكثر من 30 في المائة كانوا مثقلين بها في اوائل العام. ولما كانت الصناعات التي تسير في تيار معاكس للدورة الاقتصادية تزدهر في اكثر الاحيان عندما تتعثر الاسواق الناشئة، فلا غرابة ان يعود الاقبال في هذه الحال على اسهم شركات الصيدلة العالمية.
ويقول مايكل هارنت، كبير مخططي اسهم الاسواق الناشئة في شركة ميريل لينش في نيويورك: «توقف الصعود في اسهم الاسواق الناشئة لتلتقط الانفاس، ويرجح ان يكون اداؤها اضعف من الاسواق المتطورة حتى بلوغ قاع المؤشرات العالمية في النصف الاول من 2007».
ثمة تعزية للأسواق الناشئة في الامد القصير هي ان السلع قد تدنت الى درجة ان اثرها السعري قد اصبح جزءاً من السوق.
ويضيف هارنت: «ان المستثمرين العالميين قد خففوا من اسهم الطاقة في محافظهم للمرة الاولى منذ فبراير (شباط) 2006 وهم الآن بعيدون عن قطاع المواد الاولية. هذا التموضع الجديد هو تكتيكياً ايجابيٌّ لأسهم الطاقة والمواد الاولية في الاسواق الناشئة العالمية».
وفي وقت يزداد تجاهل الاسواق الناشئة العالمية واليابان من قبل المستثمرين. فقد تركزت انظار مديري الثروات على اوروبا واصبحت حالياً المنطقة المفضلة. ويكمن وراء شعبية منطقة اليورو عوامل ثلاثة نشأت وتطورت في الاشهر القليلة الماضية. اولها: ان مستقبل ارباح الشركات الاوروبية يبدو الاكثر اشراقاً. ثانياً: يرى مديرو الثروات ان الاسهم في منطقة اليورو لا تزال مسعّرة بأقل من قيمتها الاساسية. ثالثاً: يدرك المستثمرون، للمرة الاولى، ان نوعية الارباح في اوروبا القارية هي اكثر جودة مما هي في المملكة المتحدة.
اشترك في المسح العالمي 210 من مديري الثروات يشرفون على استثمار ما مجموعه 643 مليار دولار اميركي واشترك 161 مديراً في المسح الاقليمي يشرفون على استثمار 331 مليار دولار.