دعت السعودية دول الخليج العربي إلى تخطي التحدي الاقتصادي القائم والاستفادة من الموارد الحالية في خلق قاعدة إنتاجية متنوعة ومتطورة، لا تعتمد على النفط فقط وتساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدة على ضرورة تحرك حكومات دولة المنطقة سريعا للدفع بإيجاد مصادر اقتصادية بديلة، واستغلال فرصة الطفرة السعرية النفطية في الأسواق العالمية.
وطالب مجلس الغرف السعودية دول مجلس التعاون بتنمية القطاعات غير النفطية التي ستساعد على زيادة معدلات النمو واستقرار هذا المعدل بشكل أكبر، لا سيما مع وجود كافة العوامل التي تساهم في تكوين قواعد ومصادر اقتصادية قوية في دول الإقليم، متوقعة أن تشهد دول المنطقة نموا وانتعاشا في العديد من القطاعات عاجلا.
وذكر المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مجلس الغرف السعودية، أن هناك تغيرات هيكلية طرأت في الاقتصادات الخليجية تدفع باتجاه أكبر للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يواصل نموه في عام 2006 نتيجة استمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب العام الذي سيسهم في مزيد من النمو للقطاع الخاص مع وجود مشاريع استثمارية ضخمة في عدة قطاعات اقتصادية.
وشدد مجلس الغرف السعودية على ضرورة أن تنطلق طفرة الاستثمار الجديدة في منطقة الخليج من حقيقتين الأولى إيرادات النفط المجزية ليست أمرا مضمونا ودائما، مما يحتم الاستعداد لأوضاع صعبة كانت المنطقة قدر جربتها مرارا خلال العقدين الماضيين، والثانية أن الاستهلاك الفوري للإيرادات لن يؤدي رغم إغراءاته والضغوط نحوه إلى بناء اقتصاد يحمل مقومات النمو المستدام، بل قد يكون عاملا مساهما في نشوء اختلالات على مختلف الأصعدة. وذكر مجلس الغرف السعودية، أن ما يميز طفرة الاستثمارات الخليجية هو أنها تأتي بعد تراكم خبرات ودروس مهمة من فترات ازدهار سابقة قادت بفضل استثمار الفوائض المالية إلى رفع مستويات المعيشة وإلى تطوير بنية تحتية متقدمة. ولفت مجلس الغرف إلى تغيرات اقتصادية بنيوية مهمة طرأت في المنطقة تقف على رأسها طفرة غير مسبوقة في الاستثمار الخليجي محليا وخارجيا، برز من بينها التوسيع الفعلي والمخطط في قطاع الطاقة بهدف تلبية الطلب العالمي المتوقع، وتدشين مشروعات تنموية كبرى وموجة توسع الشركات الخليجية عالميا من خلال شراء الحصص والاستحواذ، إضافة على صعود ملموس في حصة الدول الخليجية من الأصول المالية والاستثمارية في الدول المتقدمة.
ورأى مجلس الغرف السعودية أن مقدمة القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تمثل مصدرا جيدا للدخل هو قطاع العقارات الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات التي ستعطي ثمارها بشكل سريع، إضافة على المشاريع العملاقة الجديدة من بينها مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وكانت دول الخليج العربي الست، أجرت تحركا نشطا في مجال العمل المشترك إذ اتخذت بعض الخطوات تمثلت في إنشاء منطقة تجارة خليجية حرة، وإقامة اتحاد جمركي خليجي، إضافة إلى تحقيق نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة التي تسعى دول المجلس لاستكمال متطلباتها قبل نهاية العام 2007، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة مع بداية العام 2010، وكذلك إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك.
وواصل الاقتصاد الخليجي خلال العام الماضي، أداءه المتنامي نتيجة تفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كان أبرزها الارتفاع في أسعار النفط، أدى إلى تسارع وتيرة النمو في الفوائض المحققة في كل الموازين المالية (الموازنة العامة وميزان المدفواعات).