جنيف ـ رويترز: شكلت منظمة التجارة العالمية امس لجنة معنية بقواعد الاستيراد الصينية التي يقول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا انها تحجم بشكل غير عادل الوصول الى سوق الصين لمكونات السيارات التي يبلغ حجمها 19 مليار دولار.
ووافقت لجنة فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية على تشكيل اللجنة الثلاثية لاجراء أول تحقيق رسمي للمنظمة في سياسات بكين منذ انضمام الصين لعضوية المنظمة عام 2001.
واللجنة فور تشكيلها سيكون أمامها ستة أشهر لرفع تقرير في هذا الصدد أي قرب منتصف العام المقبل، لكن أيا من طرفي النزاع يمكنه استئناف القرار وهو ما يعني ان القرار النهائي قد لا يتخذ قبل أوائل عام 2008.
وتقول القوى التجارية الغربية الثلاث ان الصين تنتهك شروط انضمامها للمنظمة وقواعد التجارة العالمية بفرض رسم جمركي قدره 25 في المائة على مكونات السيارات مما يعطي المصنعين المحليين ميزة نسبية على المصنعين الاجانب.
ويقولون ان الجهود التي بذلت على مدى الاشهر القليلة الماضية للتفاوض من اجل التوصل لحل لهذا الخلاف قد باءت بالفشل مما لا يترك بديلا عن رفع دعوى مشتركة ضد الصين داخل المنظمة.
وتقول الصين انها لا تنتهك اتفاقات منظمة التجارة وتدفع بانها منذ انضمامها للمنظمة خفضت بشدة تعريفاتها الجمركية على مكونات السيارات واشارت الى ان بعض الاجراءات التي تشكو منها القوى الثلاث تهدف الى منع التهرب الجمركي.
وطالبت القوى الثلاث في بادئ الامر بتشكيل لجنة للفصل في شكواهم الشهر الماضي، لكن الصين عطلت هذا الاجراء، غير ان الطلب الثاني لهيئة فض المنازعات اليوم اثار تلقائيا مسألة تشكيل اللجنة لسماع الطرفين.
وحتى الان لم تشارك الصين في نزاعات داخل المنظمة الا باعتبارها الشاكي فانضمت لدعوى في عام 2002 رفعتها العديد من القوى التجارية ضد الولايات المتحدة بسبب تعريفات جمركية فرضتها واشنطن على مكونات الصلب.
وفي عام 2004 رفعت الولايات المتحدة دعوى ضد بكين بسبب تعريفات جمركية على اشباه الموصلات، لكنها اسقطتها قبل تشكيل اللجنة بعد مفاوضات بين الطرفين على تسوية.
واستثمر صناع السيارات من على جانبي المحيط الاطلسي بكثافة في الصين في تأسيس مشروعات مشتركة لصناعة السيارات. وشاركت اليابان واستراليا والمكسيك في محادثات مكونات السيارات باعتبارها طرفا ثالثا معنيا.
وترى الولايات المتحدة التي بلغ عجزها التجاري مع الصين مستوى قياسيا العام الماضي عند 202 مليار دولار ان قطاع مكونات السيارات قد يلعب دورا أكبر في تقليص العجز.