قال وزير الصناعة والتجارة الاردني شريف الزعبي إن «اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة، ساهمت في رفع الميزان التجاري بين البلدين من 244 مليون دولار عام 2000 الى 624 مليون دولار عام 2005»، وبنسبة نمو بلغت 155%.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعد أكبر وأهم شريك تجاري للأردن، إذ تشكل التجارة معها ما نسبته 30% من إجمالي التجارة الخارجية، بينما كانت تشكل خلال عام 2000 نحو 4% فقط.
وأوضح الزعبي، خلال مشاركته في مؤتمر التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط، الذي عقد في نيويورك انه ومع وصولنا الى منتصف فترة العشر سنوات المحددة للتقليص التدريجي للتعرفة الجمركية، تحت اتفاقية التجارة الحرة، فإن الوقت أصبح مناسبا لتقييم تأثير هذه الاتفاقية في كلا البلدين. وأضاف الزعبي، «أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الموقعة بين البلدين في عام 1997، تأتي كتطور آخر في تاريخ العلاقات الثنائية، إذ تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز النمو الصناعي في الأردن، من خلال جذبها لرؤوس الأموال والتكنولوجيا من مختلف المصادر العالمية».
وأشار إلى ان المناطق المؤهلة استقطبت ما مجموعه 720 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأدت إلى إيجاد 54 ألف فرصة عمل جديدة لأردنيين وغيرهم، كما ارتفعت صادرات المناطق المؤهلة لتبلغ نحو 1.1 مليار دولار العام الماضي. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، ان اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط تهدف إلى المساعدة في تنويع وتطوير اقتصادات دول الشرق الأوسط وإيجاد فرص عمل للشعوب التي لديها كثافة سكانية متزايدة، إضافة إلى تشجيع الصادرات الأميركية ومساعدة دول المنطقة على تبني إصلاحات اقتصادية كجزء من إستراتيجية شاملة.
وعرض الزعبي أمام المؤتمر أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وأهمها برنامج التخاصية، الذي شمل قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين وتوليد وتوزيع الطاقة والمواصلات والبنية التحتية والمياه.
وتطرق إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية الأخرى، التي تجذب اهتمام الشركات العالمية الضخمة، إضافة إلى خلق فرص عمل في السوق المحلي، إذ تدعم هذه المؤسسات بنى تحتية وشبكات اتصالات على مستوى عالمي. وأضاف « لقد أدت نتائج الإصلاح أيضا الى نمو في الناتج الإجمالي المحلي، حيث بلغ 7.2% عام 2005 وتراجعت نسبة البطالة من 14.8% الى 13.1% في العام الماضي. وقد تراجع أيضاً العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي. كما ارتفعت كذلك الاحتياطيات بالعملة الأجنبية إلى حوالي 5 مليارات دولار.