بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من التمويل الإسلامي الحديث، أصبح هذا القطاع يجتذب المصارف العالمية وبنظرة سريعة على القطاع فان مستقبلا واعدا ينتظر نموه بمعدلات كبيرة.
حيث من المتوقع توسع سوق الصكوك الإسلامية في داخل العالم العربي وخارجه.
وتتولى ستاندرد اند بور تقييم اكثر من 5 مليارات دولار من سوق الصكوك الذي يصل حجمه الى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع زيادته الى 20 مليار دولار مع نهاية العقد الحالي. وفي الخليج اصبح الاستثمار في الصكوك جزءا أساسيا من تخصيص الودائع وتنوعها، في الوقت الذي تعتبر فيه المصارف الإسلامية، على وجه الخصوص، هذه الآليات وسيلة هامة في ادارة ودائعهم.
ان معدلات النمو مزدوجة الأرقام في العقد الماضي دفعت العاملين في قطاع التمويل الإسلامي للنظر فيما وراء الحدود التاريخية للبحث عن مجالات جديدة، سواء في داخل أو خارج العالم العربي.
وردا على ضغوط المنافسة المتزايدة المنطلقة من دخول لاعبين جدد في السوق، فقد بدأت المصارف الإسلامية في التركيز على مميزاتها التنافسية الطبيعية، التي تشمل ولاء العملاء والحساسية للممارسات الدينية، والقواعد المستقرة للودائع الرخيصة. وحتى المصارف التقليدية بدأت هي الأخرى في فتح فروع إسلامية، وتأسيس فروع ملتزمة بالشريعة، او التحول تماما للالتزام بالشريعة.
وتجدر الإشارة الى ان تقدير حجم الودائع الملتزمة بالشريعة يصل الى 400 مليار دولار، بينما تعتقد خدمة ستاندرد اند بور للتقييم ان السوق المحتمل لخدمات التمويل الإسلامي يقرب من 4 تريليونات دولار، وهو يعني ان التمويل الإسلامي الحالي يمثل 10 في المائة فقط من حجم السوق في المجتمعات الاسلامية عالميا.
وقد اظهرت المصارف الاسلامية في الخليج ـ ويجب ان تستمر في إظهار ـ معدلات ارباح قوية، مادامت عائدات النفط مستمرة في التدفق على اقتصاديات الخليج، والحفاظ على قوة الدفع الاقتصادية عبر المؤثرات القوية المتعددة. ومن المهم، ألا يتوقف عند حدود الرضى بالنفس. ويجب مواجهة بعض النقاط، ويعتبر حجم وتركيز المخاطر من اهمها. والتوصل الى اطار تصوري يوحد منطلقات المركزين التاريخيين للمصارف الاسلامية ـ الخليج وجنوب شرق اسيا ـ لكي يمكن قطاع المصارف الإسلامية للتوسع والتنوع.