قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، إن هناك اقبالا كبيرا من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على الاستفادة من برنامج تحديث الصناعة المصرية، مشيرا الى تحقيق البرنامج نتائج ايجابية خلال الفترة الأخيرة وأسهم في تنمية النشاط الصناعي وتطوير منظومة الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات داخل الأسواق الخارجية والوصول بها الى مستوى جودة عالمي، مؤكدا أن برنامج رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية هو أحد برامج الاصلاح باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة.
وذكر الوزير في تصريحات صحافية، أن مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة وافق على رفع الحد الأقصى للمساندة المقدمة لكل منشأة الى 200 ألف يورو، بدلا من 100 ألف يورو، بشرط تحقيق معدلات كبيرة في التصدير والمبيعات وحجم الاستثمارات وفرص العمل، كما أن هناك عددا من القطاعات الصناعية دخلت في نطاق خدمات المركز للمرة الأولى منها مشروعات الخدمات الطبية والسينما وقطاع خدمات الشحن وشركات الخدمات الصناعية.
وأضاف الوزير أنه تم اضافة برامج جديدة بمركز تحديث الصناعة منها برنامج تطوير الأبحاث العلمية والتطبيقات الصناعية، وتم رصد 100 مليون جنيه لتطبيق الأبحاث العلمية في الصناعة، بالاضافة الى برنامج تنمية التجمعات الصناعية، ويخدم البرنامج منشآت صناعية صغيرة في تجمعات صناعية لم تصل الخدمة اليها من قبل في مناطق مختلفة منها دمياط وقنا وطهطا وإخميم وشق الثعبان والدرب الأحمر ومنشية ناصر، الى جانب برنامج التنمية الصناعية في الصعيد.
ويمنح البرنامج حوافز خاصة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، من خلال تخفيض نصيب المشروع في تكلفة خدمات تنمية الأعمال المقدمة من مركز تحديث الصناعة بنسبة 50%، بالاضافة الى تدريب العاملين الجدد بالمجان لمدة ثلاثة أشهر في الصناعات القائمة خلال السنة الأولى لالتحاقهم بالعمل وتقديم مساعدة فنية بالمجان في العام الأول للمصانع الجديدة التي أنشأت بالجهود الذاتية مع توفير 10% كمنحة للمعدات الانتاجية بحد أقصى 200 ألف جنيه.
وأكد رشيد أنه يتم حاليا اعداد حزمة من الحوافز الجاذبة لإقامة المشروعات الصناعية الكبيرة بالصعيد باستثمارات من خارج هذه المحافظات وتطوير البنية الأساسية في تلك المحافظات، خاصة بعد أن رصدت الحكومة مليار جنيه لتنمية الصعيد ودعم المشاريع الصناعية هناك وتحويل 22 منطقة صناعية الى مناطق جاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات مركز تحديث الصناعة بلغ 4144 شركة صناعية حتى سبتمبر (أيلول) الماضى، وانعكست خدمات التحديث في زيادة صادرات المصانع بنسبة 131% والمبيعات 55% والعمالة 39%، وجاءت مصانع القاهرة الكبرى في مقدمة المنشآت المستفيدة وبلغ عددها 1972 مصنع تلاها مصانع محافظات الدلتا بـ1148 مصنعا والاسكندرية 481 والوجه القبلى 323 مصنع ثم القناة 211 منشأة صناعية.
وأضاف أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ التي يقل عدد العاملين بها عن 100 ـ التي استفادت من البرنامج حتى الآن بلغ 2975 شركة تمثل 72% من اجمالى المنشآت المقدم لها خدمات التحديث، كما مثلت المنشآت المستفيدة من الخدمات جميع القطاعات الصناعية، حيث قدمت خدمات لعدد 659 منشأة في مجال الصناعات الغذائية، وتلاه قطاع الغزل والنسيج لعدد 481 منشأة وقطاع الصناعات الكيماوية بـ384، بالاضافة الى قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والخشبية والطباعة والتغليف والجلود والدباغة والصناعات الدوائية.
من جانبه أشار حلمى أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز أسهم للمرة الأولى في تيسير مشاركة عدد كبير من المنشآت الصناعية المصرية في أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مختلف أنحاء العالم، ما كان له أثر قوى في الترويج بشكل مباشر للمنتجات المصرية، مما انعكس على زيادة الصادرات، وقد أتاح المركز الفرصة لعدد من المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة التي شارك بعضها لأول مرة في معارض دولية متخصصة بأن قدم لها نسبة 80% من تكاليف الاشتراك في المعارض، وقد شارك حتى الآن 1289 منشأة في 116 معرضا، ومن المتوقع أن تزداد الصادرات نتيجة هذه المشاركة بنحو 460 مليون دولار.