يبدأ اعتبارا من غد ولأول مرة في سوق البورصة السعودية، تطبيق نظام تداول الأسهم لفترة واحدة، وهي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بعد أن كان التداول لفترتين صباحية ومسائية. وجاء توحيد فترتي التداول في الوقت الذي تقوم فيه هيئة سوق المال السعودي بتوعية المستثمرين في سوق الأسهم بأصول التداول لتقليل حدة الخسائر التي يتعرض لها عامة المتداولين من فترة إلى أخرى نظرا لعدم إلمام غالبيتهم بمهارات التداول في سوق يسيطر عليها صناع يوجهونها لمصلحتهم.
واعتبر كثير من المحللين توحيد فترتي التداول فيه حرمانا لشريحة كبيرة من المستثمرين من ميدان التداول، ألا وهي شريحة كل من الموظفين والطلبة لأن فترة التداول تبدأ وتنتهي وهم في أعمالهم حيث ينتهي الدوام الرسمي للطلبة وموظفي الدولة الساعة الثانية والنصف ظهرا ورحلة العودة إلى منازلهم ربما تستغرق أكثر من نصف الساعة، وبالتالي يحرمون من التداول. ويعلل توحيد فترة التداول بأنه إجراء من ضمن الإجراءات التي عمدت الهيئة على أخذها لتحسين وضع السوق ولتقليل دور الإشاعات في تسيير السوق. ويوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن نظام الجلستين غير مناسب لأنه كما قال من غير الملائم أن تغلق شركات أبوابها بينما تكون الجلسة الثانية في بدايتها. وأضاف في تصريحات إعلامية أن أمورا كثيرة قد تحدث في الزمن الذي بين الفترتين، وربما يقصد الدكتور التويجري بتلك الأمور، كما يقول عبد الرحمن الحارثي، وهو مستثمر ومتابع، الإشاعات التي تدار في المجالس ومنتديات شبكة الإنترنت خلال الاستراحة ما بين فترتي التداول لتمجيد أو تحطيم سهم بعينه وكثيرا ما يأخذ بها المتداولون ويكون لها تأثير سلبي على السوق وسير المضاربات.
وكان التداول في سوق الأسهم السعودية يتكون من فترتين: الأولى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. أما الثانية فكانت تبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً وتنتهي عند الساعة السادسة والنصف مساء. ويستوجب نظام فترة التداول الجديد من البنوك أن تمدد فتح صالات التداول فيها لتصل إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا وكانت من قبل تقفل أبوابها ما بين صلاة الظهر وحتى بعد صلاة العصر. و من المنتظر أن تقوم شركات الوساطة بنشاط التداول بدلا من البنوك وذلك في يوليو (تموز) من العام القادم. والسوق التي تتداول فيها أسهم 82 شركة، تعتبر اكبر سوق عربية نظرا لتمتعها بقيمة سوقية عالية تصل إلى 1.6 تريليون ريال (426.6 مليار دولار)، ولكنها تسير في اتجاه معاكس للأسواق الأخرى حيث يفضل المستثمرون فيها أن يضاربوا على أسهم شركات صغيرة من أن يستثمروا على شركات قيادية ذات عوائد جيدة ومستقبل استثماري كبير.
وتعمل الهيئة على تحسين وضع سوق البورصة السعودية وتتفادى خسارات محتملة مستفيدة من الدروس السابقة، فقد تعرضت السوق للانهيار عدة مرات كان أسوؤها انهيار فبراير (شباط) الماضي الذي خسرت فيه السوق أكثر من نصف قيمتها السوقية.