تقرير بريطاني: العالم سيواجه أكبر ركود اقتصادي في التاريخ إذا لم تعالج ظاهرة الاحتباس الحراري

العالم بحاجة لاستثمار 15 تريليون دولار في الطاقة البديلة خلال 15 عاما

TT

إن التغيير الحاصل على الأحوال الجوية والبيئة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري قد يشكل ضربة قاسية للعالم ويؤدي الى حدوث حالة ركود اقتصادية لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ. هذا ما سيحذر منه تقرير خاص وضعه البنك الدولي وسيتم نشره الاثنين المقبل.

وذكر جيمس ريندرسون، في صحيفة «الغارديان» التي اهتمت بالموضوع، ان التقرير الذي وضعه الموظف والاقتصادي السابق في البنك الدولي، السير نيكولاس ستيرن، سيوجه تحذيرا للحكومات حول العالم بضرورة العمل للحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الى الغلاف الجوي او مواجهة الخراب والإفلاس.

ومن شأن هذا التحذير ان يقلب النقاش حول معالجة قضية الإحتباس الحراري وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، إذ ان التقرير سيؤكد ان في معالجة الأمر بأقرب وقت ممكن فائدة مادية ضخمة للدول الصناعية.

ويقول جيمس ريندرسون في هذا الإطار ان وزراء البيئة قد اطلعوا على فحوى التقرير الذي وضعه ستيرن بطلب من الخزينة البريطانية، وعلى محتوياته اثناء اجتماع المكسيك هذا الشهر.

وقد قال السير ديفيد كينغ، المستشار العلمي للحكومة البريطانية في خطاب خاص في مدينة برمنغهام ان «كل نماذج الاحتمالات المفصلة التي وضعها السير ستيرن حتى عام 2100، ستشير أولا الى اننا إذا لم نتخذ اجراء دولي جماعي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، سنرى ونشهد انكماشا مخيفا في الاقتصادات العالمية». وأضاف كينغ، انه لم يتم اتخاذ أي اجراء فإننا سنواجه انكماش اقتصادي لم نشهد له مثيل منذ الركود الكبير والحربين العالميتين». ووصف كينغ التقرير بأنه اهم تحليل اقتصادي مرتبط بالبيئة وضع حتى الآن.

التقرير كما يبدو سيسلط الأضواء على ارتفاع منسوب مياه البحار وتأثير ذلك اقتصاد دول العالم، إذ ان من شأن مواصلة ارتفاع منسوب المياه اغراق الكثير من المدن من وقت لآخر مما سيؤدي الى اضرار اقتصادية بالغة وتهجير مئات الملايين من سكان هذه المدن في جميع انحاء المعمورة. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت باكيت قد اكدت في احد احاديثها الصحافية ان قضية التسخين او الاحتباس الحراري وتغير الأحوال الجوية اصبحت قضية أمنية وليست قضية بيئية وحسب. وأضافت بيكيت «انها مشكلة لهؤلاء الذين يتعاطون مع الاقتصاد والتنمية وتفادي الصراعات والزراعة والحساب والإسكان والمواصلات والاختراعات والتجارة والصحة».

ويؤكد كينغ ان معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري ونتائجها سيبرهن على انه أمر ليس مكلفا كما يعتقد ويتوقع بعض الخبراء، لا بل على العكس، إذ يمكن للاستثمار في صناعات الطاقة البديلة والتقنيات القليلة من ناحية انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون ان يحفز الاقتصاد العالمي وينشطه بشكل صحي ويدفعه الى الإمام. توقعات الوكالة الدولية للطاقة تقول بأن العالم بحاجة الى استثمار 15 تريليون دولار في صناعات الطاقة البديلة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. ويقول كينغ تعقيبا على هذه التوقعات «ان برنامج الاستثمارات الهائلة المطلوب منا اتخاذه هو فرصة هامة لنا للتحرك والتوصل الى نظام طاقة لا يبث الغازات السامة، ولا شك أن عملية الاستثمار ستعمل باتجاه معاكس أو مخالف للاتجاه الذي يمكن ان يؤدي الى حصول انكماش اقتصادي».

لكن كينغ نبه من مسألة صعوبة الحصول على اجماع سياسي عالمي، مؤكدا على ان هذه المسألة تعتبر اكبر تحدي يواجهه النظام السياسي العالمي عبر التاريخ.

* بعض الأسئلة الأساسية في تقرير ستيرن > ما هو وقع ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيير في الأحوال الجوية والبيئة بشكل عام على النواحي الاقتصادية والاجتماعية على الناس في مختلف البلدان والمناطق وخصوصا من ناحية الأجور وطبيعة الحياة ونقاط الضعف؟

> كيف يمكن لنا التعاطي مع مشكلة التنبؤ بنسب نمو انبعاث الغازات في المستقبل، وما هو مدى وطبيعة الاحتمالات المتوقعة التي تأتي في إطار افتراضات مختلفة؟

> كيف يمكن للسياسيين وصناع القرار فهم المخاطر المتزايدة والمتوقعة للأحداث العنيفة والتغيرات الأساسية التي يصعب عكسها والرد عليها؟

> ماذا نعرف عن الاحتمالات والقيود للتكيف مع التغير الحاصل على الأحوال الجوية والبيئة؟

ـ كيف يمكن للعالم وبشكل عام التحرك بطريقة فعالة لمعالجة المشكلة التي تعتبر عالمية في أسبابها ونتائجها؟

> كيف يمكن اتخاذ الإجراءات لوقف انبعاث الغازات السامة في الغلاف الجوي من دون تراجع معدل النمو الاقتصادي وحجم التنافسية؟

> ما هي العوائق والصعوبات الاقتصادية التي يمكن ان يواجهها السوق وتقف حجر عثرة في وجه تطوير تقنيات حديثة قليلة من ناحية انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون؟ > ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة عالميا وفي دول العالم الثالث، وما هي الوسائل الاقتصادية والآليات المرنة التي ستساعد على عكس ظاهرة الاحتباس الحراري؟

> ما هو دور الدول أو المناطق مثل بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي في الترويج للتعاون الدولي في هذا الإطار؟

> كيف يمكن للمجتمع الدولي والقطاع الخاص دعم مسألة التكيف مع التغيرات البيئية في الدول الأكثر عرضة لسلبيات هذه التغيرات.