طالبت دراسة اعدها قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية بالسماح للبرادات العربية بالمشاركة في نقل الصادرات المصرية خاصة الخضر والفاكهة، عبر شركات مصرية برأسمال عربي، وذلك لحين توفير اسطول من البرادات المصرية.
واشارت الى ان البرادات الاردنية والسورية، اصبحت تحتكر تقريبا نقل هذه الاصناف، وقالت الدراسة التي تناولت مشاكل النقل البري في مصر انه لا بد من تجديد الاسطول البري مع العمل على تخفيض الرسوم الجمركبة وضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات الى ادنى حد ممكن وتشجيع القطاع الخاص بتوفير القروض ذات الفائدة المميزة لشراء شاحنات جديدة ودعت الى السماح بتحميل سيارات النقل على اساس حمولاتها التصميمية وبما لا يزيد عن 40 ـ 50 طنا على الطرق الداخلية السريعة.
وأفادت بأن النظام الحالي بالزام سيارات النقل بالتحميل بحسب المدون بالرخصة غير مبرر خاصة، وان الحمولة المثبتة بالرخصة في معظم الشاحنات تقل عن الحمولة التصميمية، مؤكدة ان اهم مشاكل النقل البري في مصر تنحصر في قدم الاسطول وارتفاع اسعار الوحدات الجديدة بسبب الجمارك العالية وفرض رسوم تبدأ من 10 جنيهات على الطن من الحمولة الزائدة عن المقرر في الرخصة وتصل الى 50 جنيها على الطن، وهو الأمر الذي أربك عمليات النقل وزاد من تكاليفها. وبينت الدراسة ان المشاكل تشمل ايضا قيام هيئة الموانئ بفرض رسوم على السيارات لقاء الشحن والتفريغ على الرغم من وجود متعهدين للنقل تقع على عاتقهم هذه الاعباء، وفيما يتعلق بعلاقة النقل البري بالسكة الحديد. وأوضحت ان الملاحظ انعدام الكفاءة في نظام نقل البضائع بالحاويات في السكة الحديد وعدم وجود نظام للنقل التكاملي او نقل البضائع من الباب للباب باستخدام اكثر من اداة كما رصدت انخفاض نسبة الوحدات المتحركة المتاحة للتشغيل نتيجة عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للقاطرات والعربات.ودعت الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص لهيئة السكة البحديد للعمل على شراء عربات جديدة، مضيفة انه يتعين ايضا خفض الرسوم الجمركية على قطع الغيار لتقليل تكلفة التشغيل كما طالبت بتقليل فترات تخزين السلع دون مبرر لتقليل نسبة التالف مع زيادة العربات الثلاجة والعربات المخصصة لنفل الحاويات.