تراجع الدولار الأميركي في مجمل القطاعات الأسبوع الماضي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والنمو الضعيف للربع الثالث من العام. وأبقى المجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها عند نسبة 5.25% لثالث اجتماع على التوالي، حيث أبدى واضعو السياسة قلقهم حيال التضخم وحيال الإشارات إلى تباطؤ النمو. وعاد اليورو إلى 1.28، كما ارتفع الين إلـى 117، وهو مستوى لم نشهده منذ بعض الوقت. ويبدو أن رسالة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي أن مجلس الاحتياط الفيدرالي يبقى ثابتاً على موقفه إلى حين امتداد التضخم الأساسي أو حصول ضعف في الاقتصاد، ويكون ارتفاع معدل البطالة إشارة واضحة على ذلك الصعيد. وفي حين لا يبدو مجلس الاحتياط الفيدرالي أكثر محاربة للتضخم من ذي قبل، فإنه لم يتخل عن الحذر في التعامل مع موضوع التضخم. وفي الواقع، فإن تعليقه على الاقتصاد يبدو أنه يشير إلى أنه يعتقد أن النمو سيبلغ حداً أدنى قريباً. وكان التغير الرئيسي في البيان هو أن «النمو الاقتصادي قد تباطأ على مدى العام» مقابل «يبدو أن التراجع في النمو الاقتصادي يتواصل» كما جاء سابقاً. والعبارة الجديدة أكثر تحديداً بقليل على أن النمو الاقتصادي قد فقد زخمه. ولكن مجلس الاحتياط الفيدرالي خفف من حدة ذلك بإضافة «في المستقبل، يبدو أن الاقتصاد سيتوسع على الأرجح بوتيرة معتدلة» هذه المرة. ويشير ذلك إلى أنه من غير المحتمل أن يعيق التراجع في الإسكان مجمل الاقتصاد، في رأي مجلس الاحتياط الفيدرالي. وانتعش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة سنوية بلغت 1.6% خلال الربع الثالث، أي أقل من التقديرات البالغة 2.2% وبتراجع عن الربع الثاني الذي بلغت نسبته 2.6% ونسبة الأشهر الثلاثة الأولى التي بلغت 5.6%. ويستمر هذا التباطؤ في الاقتصاد الأميركي في جذب العديد من المحللين إلى فكرة أن التباطؤ في سوق الإسكان لا يزال مصدر قلق رئيسي وأن النمو الاقتصادي الأميركي ليس في حيز أمن رغم تراجع الضعف في بعض مؤشرات الإسكان، وبالتالي لا يزال العديد من المتعاملين في الأسواق يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وارتفعت طلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر كما كان متوقعاً بنسبة 1% مقارنة بانخفاض سابق نسبته 2%. وسجلت طلبات البطالة الأسبوعية 308.000 طلب. وفي قطاع الإسكان، سجلت مبيعات المساكن الجديدة لشهر سبتمبر 1.075 مليون وحدة، أي أفضل من الرقم السابق والمتوقع والبالغ 1.05 مليون. وهذه هي أول مره منذ بضعة أشهر نرى فيها تحسناً في مبيعات المساكن. ونما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الربع الثالث من العام بنسبة 2.3%، أقل من المتوقع البالغ 2.5% وأقل من السابق البالغ 2.7%. وأخيراً، جاء مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أكتوبر بقراءة بلغت 93.6، متفوقاً على إجماع السوق البالغ 92.5 وعلى قراءة سبتمبر البالغة 92.3.
أما في أوروبا فقد أفاد معهد إيفو ومقره ميونيخ بأن مؤشر ثقة الشركات الألمانية ارتفع بشكل غير متوقع، مع تفاؤل حيال الظروف الحالية وصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. وتزامن الارتفاع في مؤشر معهد إيفو لثقة الشركات من 104.9 في سبتمبر إلى 105.3 في أكتوبر مع ارتفاع غير متوقع في ثقة الشركات الفرنسية، وجاء إثر ثلاثة أشهر متتالية من التراجع. وجاءت توقعات إيفو عند 99.2، مقارنة بقراءة متوقعة بلغت 98.0، وبلغ التقييم الحالي للمعهـد 111.8، وجاءت ثقة الشركات عند مستوى 105.3 مقارنة بقراءة 101.0. وتشير هذه الأرقام إلى أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال يتمتع بزخم قوي وأن النمو عبر منطقة اليورو يبقى قوياً مع دخول الربع الأخير من العام. وارتفعت الطلبات الصناعية في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبـة 3.7%، متفوقة على النسبة السابقة البالغة 1.8% والنسبة المتوقعة البالغة 2.3%.
وفي المملكة المتحدة أعطى وزير الخزانة البريطاني غوردون براون الأسبوع الماضي تقييماً متفائلا لمستقبل النمو في المملكة المتحدة في العام 2006، مشيراً إلى أن البيانات النهائية «ستفاجئ الذين ظنوا العام الماضي أننا ندخل مرحلة من نمو متدن». وفي مقابلة معه قال وزير الخزانة «إن الشيء المثير بشأن الأرقام الاقتصادية كان توازن النمو» عبر البلاد أفضل بكثير الآن مما كان عليه في الماضي. غير أن براون حذر من أن المملكة المتحدة، شأنها شأن كافة الاقتصادات الكبيرة، مهددة بارتفاع منسوب الحماية الاقتصادية.
أما في اليابان انخفض معدل البطالة السنوي الأساسي، وهو أفضل مقياس يستخدمه بنك اليابان، من 0.3% في أغسطس إلى 0.2% في سبتمبر، مشيراً إلى أن الاقتصاد لم يخرج بشكل قوي خارج منطقة الإنكماش، واضعاً حداً للتوقعات برفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تستمر هذه النتائج بالضغط على هوامش البنوك، إذ أنه تمنعها من رفع معدلات الإقراض. وارتفع التضخم السنوي بنسبة 0.6%، أي أعلى من المتوقع البالغ 0.5% والسابق البالغ 0.9%.