توقع عايض القحطاني العضو المنتدب للشركة الأولى للتطوير – إحدى الشركات العقارية السعودية ـ أن يتم ضخ تريليون ريال (266.6 مليار دولار) خلال الخمس السنوات المقبلة في السوق العقارية السعودية لتضاف إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) حاليا ليرتفع بذلك حجم السوق 2.5 تريليون ريال (666.6 مليار دولار).
وذكر القحطاني أن المبالغ الجديدة ستضاف على شكل استثمارات توزع على مشاريع سكنية وتجارية وصناعية، مشيراً إلى السوق العقاري خلال السنتين الماضيتين كان يعيش إعادة ترتيب الأوراق وتغيرا في الفكر الاستثماري العقاري، حيث كانت الفترة الماضية فترة هدوء نسبي للسوق بسبب توجه كثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية. وأرجع القحطاني الذي كان يتحدث خلال فعاليات معرض الظهران للعقارات، أمس، في مدينة الخبر (شرق السعودية)، توقعاته إلى احتياجات السوق واعتماد قطاعات تجارية كثيرة على السوق العقارية في مواصلة دوراتها، مشيرا إلى أن تلك الطفرة ستساعد بشكل كبير في ارتفاع الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبين القحطاني ان الدراسات التي أجريت أخيرا أكدت حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 200 إلف وحدة سكنية سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) خلال خمس سنوات قادمة، إضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها الحكومة من خلال تطوير المدينتين المقدستين والتي قد تصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) والاستثمار في المدن الاقتصادية والذي يصل إلى أكثر من 200 مليار ريال كحجم تقريبي.
وأضاف أن إقرار الرهن العقاري وظهور شركات التمويل العقاري ستدفع بالسوق إلى المزيد من الحركة والتداولات وتحقيق أسباب النمو والتنمية العقارية، مشيرا إلى ان التنظيمات التي أقرتها الحكومة ستساعد على زيادة الحركة، كنظام استئجار الدولة للعقارات. وتطرق أيضا إلى ان تنظيم الاستثمار العقاري من خلال اللائحة التي أصدرتها هيئة سوق المال، والتي تحافظ على آليات الاستثمار في ذلك المجال واتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف القيود على مواطني الدول الأعضاء بتملك العقارات، سيفتح بابا جديداً في السوق العقارية. وطالب القحطاني بضرورة تطوير الأنظمة المتعلقة بالسوق العقاري ورفع مستواها، لا سيما أن السوق تضم حجم استثمارات كبيرا يرتفع وينمو بشكل سريع، الأمر الذي يستوجب أن تكون الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار مواكبة لذلك التطور السريع في السوق وتساعد على عدم توقفه. وركز القحطاني على أهمية التطوير العقاري بشكل عام والذي سيكون هو اللاعب الأساسي في عمليات تحرك السوق خلال الفترة القادمة، حيث سيكون عليه الاعتماد الأكبر في تجهيز متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار القحطاني إلى أن الطفرة الاقتصادية في البلاد والتي بدأت بجذب الأنظار إليها من قبل الشركات العالمية، إضافة إلى تفعيل دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية من خلال مبادرات الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، ستساعد هي الأخرى على دعم الصناعة العقارية وإيجاد بيئة فعالة وقنوات استثمار مفتوحة في السوق العقارية. وأبان أن غياب التوازن بين العرض والطلب ساهم بشكل كبير في بحث الكثير من المختصين في السوق العقارية لإيجاد بدائل تجارية وسكنية واسعة لوزن الطلب الكبير على المساكن من خلال طرح منتجات عقارية عديدة ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب.