ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الاماراتية المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.24% الى 533.06 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام الأسبوعي للهيئة بنسبة 0.24%. وانخفضت نسبة تراجع مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي حتى الخميس الى 38.75%.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 22.8% إلى 4.8 مليار درهم موزعة على 42.352 صفقة. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 977.6 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 1.265 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وتركز ما نسبته 89% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 11% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 88.9% من إجمالي التداولات، وما نسبته 6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 5.1% في قطاع التأمين.
وذكر محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، أن سوق الأسهم المحلية شهد استقراراً في مؤشر أسعار الأسهم والقيمة السوقية للشركات المدرجة فيه بعد الخسائر الكبيرة التي تحققت في الأسبوعين اللذين سبقاه، ويبدو أن ضغوط البيع التي تولدت خلال الأسابيع السابقة قد خفت حدتها مما أدى إلى استقرار السوق والتخفيف من ذعر المستثمرين والاستمرار في هبوط السوق.
وقال إن السوق يفتقر إلى العناصر المعتادة التي كانت تقوده، فإما كبار المضاربين في أوقات الذروة أو المحافظ الاستثمارية والتي يبدو أنها تراقب السوق دون ضخ سيولة ملحوظة للمرحلة الحالية منتظرة استقراره بشكل أفضل.
واضاف «وجدنا انخفاضا في أحجام التداولات قاربت نسبته 23% حيث لوحظ قيام صغار المستثمرين في ربط قراراتهم الاستثمارية في السوق في حركة مؤشر السوق السعودي اعتقاداً منهم بأن السوق سيتحرك بنفس اتجاهه ومثل هذا الاعتقاد برأينا أنه في غير محله حالياً، حيث أن هذا الارتباط ضعيف ويكون محدودا في فترة زمنية قصيرة قد تمتد لبعض الأيام ولكن ليست لأسابيع».
وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار أسهم عدد 46 شركة بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 71 شركة.
وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 290.6 مليون درهم بانخفاض نسبته 19.6%، وبلغت تداولات قطاع التأمين 251.6 مليون درهم بانخفاض نسبته 2.6%. كما بلغ اجمالي تداولات قطاع الخدمات 4.3 مليار درهم بانخفاض نسبته 23.9%.