علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية السعودية بصدد الرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بآلية تخصيص 5 فنادق تملكها الحكومة بواقع فندق واحد في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفندقين في الطائف. في خطوة تأتي ضمن توجه الحكومة نحو تخصيص بعض مشاريعها لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة. وذكرت المصادر أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من الآلية، مشيرة إلى أن ما يؤخر ذلك بشكل رئيسي هو الانتهاء من دراسة أفضل خيارين أمامها وهما: بيع تلك الفنادق عن طريق مزاد على القطاع الخاص الراغب في تملك تلك الفنادق من خلال طرح كل فندق في مزاد لوحده. في المقابل تدرس الوزارة خيارا آخر وهو تأسيس شركة تمتلك تلك الفنادق على أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم التدرج في زيادة النسب المطروحة حسب وضع سوق الأسهم. وأعادت تلك المصادر الخطوة الأخيرة إلى ارتفاع القيمة السوقية لتلك الفنادق والتي قد لا يستطيع القطاع الخاص الوفاء بها خاصة فندق انتركونتننتال الرياض في العاصمة السعودية والذي يعد أكبر الفنادق الخمسة إضافة لأنه يضم قاعة الملك فيصل للمؤتمرات التي تعقد الحكومة معظم مناسباتها الدولية والمحلية من مؤتمرات وملتقيات فيها. وكانت الحكومة قد استثمرت في هذه الفنادق منذ أكثر من 20 عاما تقريبا نتيجة لقلة المستثمرين في ذلك الوقت في مثل هذا النوع من النشاط إضافة إلى حاجتها لمثل تلك الفنادق لا سيما في العاصمة الرياض والمصيف الأول في ذلك الوقت الطائف.
من جانب آخر، كشفت المصادر المطلعة أن الوزارة أنهت مع المستشارين الذين تعاقدت معهم لدراسة وضع الفنادق الخمسة من تقييم أصول هذه الفنادق وتحديد مساحتها، مشيرة إلى أنه يتم الآن مراجعة تلك القيم وتدقيقها لا سيما بعد أن تم الانتهاء من إصدار الصكوك للفنادق التي لا تمتلك صكا خاصة فندق إنتركونتننتال في العاصمة المقدسة مكة المكرمة.
يذكر أن في السعودية 897 فندقا موزعة على مختلف مناطق المملكة ومقسمة على خمس فئات (ممتازة، أولى، ثانية، ثالثة، واستراحات). ووفقا لإحصائيات عام 2004 فقد بلغ متوسط نسبة إشغال الغرف في الفنادق 50.6 في المائة. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى أقر عام 2002 استراتيجية التخصيص التي تتضمن أهداف وسياسات التخصيص وضوابطه، والترتيبات الإدارية لتنفيذ برنامجه في الاقتصاد الوطني، وتسعى الحكومة السعودية لترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها. وحددت الحكومة في ذلك العام 20 قطاعا تم تخصيص بعض مشاريعها ويجري استكمال البقية. وضمت القائمة قطاعات شملت: المياه والصرف الصحي، تحلية المياه المالحة، النقل الجوي وخدماته، الخطوط الجوية، الطرق، خدمات المطارات، خدمات البريد، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق. كما احتوت القائمة على قطاعات: الاتصالات، خدمات الموانئ، خدمات المدن الصناعية، حصص الدولة في الشركات المساهمة، حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة، الفنادق، الأندية الرياضية، الخدمات البلدية، بعض الخدمات التعليمية والاجتماعية والزراعية والصحية. وتم الانتهاء فعليا من طرح ملكية عدد من تلك القطاعات لمشاركة المواطنين فيها ومنها قطاعات الاتصالات من خلال طرح 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وخدمات الموانئ ويجري استكمال البقية. حيث يتوقع أن تطرح الخطوط الجوية السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة جزءا من قطاع التأمين التابع لها لمستثمرين.