قدّر تقرير اقتصادي حجم الاستثمارات الرأسمالية التي ستحتاجها السعودية خلال العشرين عاما المقبلة، بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) تمثل قيمة مشروعات كبرى مزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين لتحقيق المشروعات الاقتصادية الطموحة، وسط توقع استهداف الحكومة مضاعفة معدل نمو الاقتصاد، وذلك عبر استثمار الميزة التنافسية. وكشف تقرير حديث صادر عن البنك الأهلي التجاري في السعودية، عن أن ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي، يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو المتصل، إضافة إلى سعي الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية.
وأوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتم إنجاز أكثر من 419 مشروعا خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 بقيمة إجمالية بنحو تريليون ريال (267.3 مليار دولار)، مفصحا أن تلك المشاريع تتوزع على 5 قطاعات أساسية هي الإنشاء، والبتروكيماويات، والنفط، والغاز، والمياه، والطاقة، والصناعة. ولفت البنك الأهلي إلى أنه تم حاليا ترسية ما قيمته 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) من العقود، تغطي 195 مشروعا، بينما بقية المشاريع تمر بمختلف مراحل ما قبل التنفيذ من تصميم وتخطيط ودراسة جدوى ودعوة لتقديم العروض.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنشاء يحوز على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي المطلوب بحصة 106 مليارات دولار في برامج تشمل مشاريع تنموية في مجال العقار والبنية التحتية مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، والمرحلة الثانية من مدينتي الجبيل وينبع، وطرق عامة سريعة، وسكك حديدية، وتوسعة موانئ بحرية وجوية.
وأفاد التقرير بأن عدد مشاريع البتروكيماويات يبلغ 84 بقيمة 66.2 مليار دولار، تم ترسية 17.1 مليار دولار منها، في حين يبلغ عدد مشروعات النفط والغاز 96 مشروعا، تقدر قيمتها بنحو 53.3 مليار دولار، تم ترسية ما قوامه 13.8 مليار دولار، أما قطاع الماء والغاز فتبلغ أعداد المشروعات المتعلقة 85 بقيمة 29.2 مليار دولار، تم ترسية 11.7 مليار دولار، فيما الصناعة يبلغ عدد مشاريعها 37 مشروعا، بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن قطاعات البتروكيماويات والغاز والنفط وتوفر منافع الاقتصاديات الكلية وتنويع الموارد الاقتصادية وما تزخر به البلاد من مواد خام منخفضة التكلفة وميسر الحصول عليها يُكسب صناعة البتروكيماويات المحلية ميزة تنافسية، الأمر الذي يمكنها من دعم تطوير الصناعات الثانوية التي توفر طيفا عريضا من المنتجات التصديرية.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإجمالية لما أعلن عنه حتى الآن من مشاريع تنموية في قطاع المياه والطاقة يبلغ 29.2 مليار دولار، ولا يتجاوز هذا المبلغ 17.1 في المائة من المبالغ المطلوبة لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه خلال العشرين عاما المقبلة التي تقدر بحوالي 170 مليار دولار، مبينا أن هذه الأرقام تكشف عن ضخامة الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع فقط.
وذكر التقرير حول قطاع الصناعة، أنه سيتم التركيز فيه على استغلال الموارد غير النفطية مثل الفوسفات والألمونيوم والحديد والصلب، إضافة على زيادة طاقة إنتاج الإسمنت، لافتا إلى أنه تم الإفصاح عن 37 مشروعا صناعيا شملت 20 مشروعا في مجال صناعة الإسمنت تتراوح بين إنشاء مصانع جديدة وتوسعة تجهيزات قائمة و6 مشاريع تعدين، بينما تتوزع المشاريع المتبقية بين مشاريع معالجة الحديد والصلب وموارد تعدينية أخرى.