الأمير مشعل بن عبد الله: السعودية تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية وتعتزم القضاء على الفقر عام 2009

TT

أكد الأمير مشعل بن عبد الله، الوزير المفوض في وزارة الخارجية السعودية، ان قمة الألفية تتطلب منا جميعا بذل المزيد من العمل لتحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية بحلول الموعد المحدد في عام 2015، والذي نتطلع اليه، وفي هذا الخصوص فإن المملكة العربية السعودية وإيمانا منها بأهمية التعاون مع المجتمع الدولي، وإدراكا منها لما تواجهه العديد من الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية، فإنها تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية. ومن هذا المنطلق فقد قامت المملكة العربية السعودية بإعداد تقريرها الوطني الأول حول أهداف التنمية الألفية عام 2002 من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في المملكة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويشير التقرير الوطني الذي وضع عام 2005 الى التقدم الذي احرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال ثلاثة مستويات:

الأول: تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية التي تمكن من تحقيق الأهداف الألفية. الثاني: التكامل التنموي في المملكة ما بين الأهداف الألفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموما وخطة التنمية الثامنة على وجه التحديد. الثالث: الجهد الدؤوب نحو تحقيق، بل تجاوز، الأهداف المعتمدة وقبل موعد حلول سقوفها الزمنية المحددة. وبالرغم من ان ظاهرة الفقر في المملكة العربية السعودية تبقى محدودة، إلا ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ادركت ان محدودية ظاهرة الفقر لا تعني على الاطلاق التقليل من اهمية محاربتها او عدم اعطائها اولوية كبرى من خلال اعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجتها. كما تسعى مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة، وقد بلغت مشروعاتها عام 2005، 5 مشاريع تضم 1294 وحدة سكنية مع ما يلحقها من مرافق تعليمية وصحية واجتماعية. وتهدف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بناء 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية يستفيد منها نحو 49 ألف مواطنة ومواطن. وتعتبر مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإنسانيةإ شاهدا حيا، بالاضافة الى غيرها من المبادرات الخيرية من القطاع الخاص للقضاء على الفقر. وفي هذا الشأن تعتزم المملكة العربية السعودية القضاء التام على الفقر المدقع خلال عام 2009.

وفي إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية بدعم الدول الفقيرة في خفض مستوى الفقر، فقد دعمت انشاء صندوق لمعالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته التابع للبنك الاسلامي للتنمية وتبرعت بمبلغ مليار دولار اميركي مساهمة منها في هذا الصندوق. وبالرغم من ان المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول النامية، إلا انها من بين اوائل الدول المانحة في تقديم المساعدات الانمائية من خلال قنوات متعددة وبأشكال مختلفة، حيث بلغ اجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية، اكثر من 84 مليار دولار اميركي، وتمثل هذه المساعدات وكمتوسط عام 4% من اجمالي الناتج القومي للمملكة العربية السعودية. ان المساعدات السعودية تقدم من خلال التعاون الإنمائي الثنائي مع الدول النامية المستفيدة، وكذلك عن طريق المؤسسات والهيئات التمويلية المتعددة الاطراف سواء الاقليمية منها او الدولية، والمنظمات المتخصصة. وقد بلغ ما قدمته المملكة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية حوالي 6.615 مليار دولار من اجل تمويل 369 مشروعا انمائيا وبرنامجا اقتصاديا في 68 دولة. كما قدمت المملكة العربية السعودية دعما ماديا ومعنويا بأكثر من 24 مليار دولار اميركي، لما يزيد على 14 مؤسسة ومنظمة تنموية متعددة الاطراف (اقليمية ودولية) . من جانب آخر، فإن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالميا في حجم تحويلات العمالة بعد الولايات المتحدة الاميركية. ولا يخفى اهمية هذه التحويلات باعتبارها مصدرا مهما للنقد الاجنبي للدول النامية. وتدعم المملكة مؤسسات ومنظمات ذات برامج متخصصة تحظى باهتمام المجتمع الدولي.