بالرغم من حصول كل من بلغاريا ورومانيا على موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي الذي اعطاهما الضوء الاخضر للحصول على عضوية المجموعة الاوروبية الموحدة ابتداء من مطلع العام القادم. الا ان دولا في الاتحاد الاوروبي ابلغت المفوضية الاوروبية ببروكسل انها لن تفتح الحدود امام العمالة القادمة من الدولتين وسط توقعات بان تشهد عدة دول في التكتل الاوروبي الموحد افواج من الايدي العاملة من بلغاريا ورومانيا مع مطلع العام الجديد ودخول الدولتين رسميا في عضوية الاتحاد الاوروبي.
ففي لاهاي اعلنت الحكومة الهولندية انها لن تفتح الحدود امام استقدام الايدي العاملة القادمة من بلغاريا ورومانيا وأمرت الحكومة اصحاب العمل بضرورة التقدم بطلبات للحصول على اذونات «تصاريح» عمل مسبقة اذا رغبوا في استقدام عمال من الدولتين.
ولمح القرار الحكومي الهولندي الى ان توفير اذونات عمل للعمال القادمين من بلغاريا ورومانيا يمكن توفيرها في حال تعذر توفير الايدي العالمة من داخل هولندا او اي دولة اخرى من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع ضرورة التزام اصحاب العمل في هولندا في حال حصولهم على تصاريح عمل لاستقدام عمال من الدولتين ان يلتزموا بتوفير السكن المناسب والشروط الاخرى المطلوب توفرها في هذا الصدد.
وذكرت مصادر رسمية هولندية امس ان دولا اخرى في الاتحاد الاوروبي تنوي اتخاذ نفس الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة الهولندية وخاصة انها تتوقع ايضا امواج من العمالة القادمة من بلغاريا ورومانيا.
وقد ابلغت الحكومة الهولندية بروكسل بان قرارها ساري المفعول لمدة عامين على ان يتم مراجعة الامر بعد عام من الان وستقوم لاهاي باتخاذ الاجراء المناسب بعد ذلك وربما تلجا الى اعطاء تصاريح مؤقتة في مجالات محددة على غرار ما حدث مع بعض العمال القادمين من الدول التي انضمت للاتحاد الاوروبي في عام 2004 ومنهم عمال من بولندا وذلك خلال اكبر عملية توسيع شهدتها المجموعة الاوروبية الموحدة بانضمام عشر دول جديدة من دول شرق ووسط القارة الاوروبية.