تقرير الشال: إيرادات الكويت بلغت 33.53 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي

رصد تراجعا لأسعار النفط الكويتي دون 55 دولارا لعشرة أسابيع

TT

اكد تقرير الشال الاسبوعي وجود ارتفاع كبير في جانب الإيرادات الكويتية، جاء معظمه من زيادة الإيرادات النفطية، فحتى 31/10/2006 (7 شهور) من السنة المالية الحالية 2006/2007، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 9.712 مليار دينار كويتي (33.53 مليار دولار)، محققة زيادة قاربت نسبتها 14 في المائة عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 8.520 مليار دينار كويتي، وبزيادة، قاربت نسبتها 21.9 في المائة عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2005 /2006، والتي بلغت نحو 7.966 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31/10/2006، بما قيمته 9.260 مليار دينار كويتي، أي بزيادة قاربت نسبتها 19.7%، عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة، لكامل السنة المالية الحالية. وكانت تقديرات الإيرادات النفطية، لكامل السنة المالية الحالية، قد بلغت نحو 7.737 مليار دينار كويتي، وما تحقق، من هذه الإيرادات، في 7 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 1.523 مليار دينار كويتي، عن تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة. وكان أعلى، أيضاً، بنحو 1.727 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 22.9 في المائة عن مستوى مثيلتها، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل إيرادات غير نفطية، في 7 شهور، بنحو 451.93 مليون دينار كويتي وبمعدل شهري بلغ نحو 64.56 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، لكامل السنة المالية الحالية، نحو 783.2 مليون دينار كويتي، أي ان المحقق سيقل بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى تلك الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 10.866 مليار دينار كويتي، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 11.119 مليار دينار كويتي.

وجاء في تقرير الشال ايضا ان أسعار النفط الكويتي واصلت انخفاضها، إلى ما دون مستوى الـ 55 دولاراً أميركياً للبرميل. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر نوفمبر، وللشهر الثاني على التوالي، نحو 54 دولاراًً. وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر سبتمبر (ايلول) نحو 57.6 دولار أميركي للبرميل، ولشهر أغسطس نحو 66.4 دولار. وكان هذا المعدل قد وصل إلى أعلى مستوى له، خلال الأسبوع المنتهي في 11/08، ببلوغه 68.85 دولار للبرميل، ثم عاد إلى الانخفاض، فكان لشهر يوليو (تموز) نحو 66.6 دولار، ولشهر يونيو (حزيران) نحو 62.9 دولار، ولشهر مايو (ايار) نحو 63.6 دولار، ولشهر إبريل (نيسان) نحو 62.6 دولار، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 61 دولاراً أميركياً، وهذا المعدل يزيد بنحو 25 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته 69.4 في المائة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، كما يزيد بنحو 10.7 دولار للبرميل، أي ما نسبته 21.3 في المائة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2005 /2006، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت متوسطاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 52.1 دولار للبرميل. ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة (أكتوبر 2006) الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الاول) الفائت (7 شهور)، قاربت 9.260 مليار دينار كويتي. وباعتماد معدل الزيادة نفسه، بين تقديراتنا وما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة (8 شهور) إلى نحو 10.3 مليار دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 33 في المائة عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.737 مليار دينار كويتي. توقعات أداء اقتصادات الدول المتقدمة: يشير تقرير أولي، صدر في 28 نوفمبر الفائت، عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) حول توقعات ‏أداء اقتصادات الدول المتقدمة (31 دولة)، إلى أن تلك الاقتصادات نمت بنسبة قاربت 3.2 في المائة في عام 2006. ويتوقع لها أن تنمو ‏بما يقارب 2.5 في المائة في عام 2007، وبما يقارب 2.7 في المائة، في عام 2008. وبلغ معدل التضخم نحو 2.2 في المائة، في عام 2006. ويتوقع ‏لهذا المعدل أن يحافظ على مستواه، في عام 2007، وأن يعاود الانخفاض إلى نحو 2.1 في المائة، في عام 2008. وبلغ معدل البطالة نحو 6 في المائة، في عام 2006، ‏ويتوقع له أن ينخفض إلى نحو 5.8 في المائة، في عام 2007، وإلى نحو 5.7 في المائة، في عام 2008. وسجل ميزان الحساب ‏الجاري، في الدول المتقدمة، عجزاً بنسبة 2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2006، ويتوقع له أن ينخفض إلى نحو 1.9 في المائة في عام 2007، وإلى نحو 1.8 في في المائة في عام 2008 . ويتوقع للاقتصاد الأميركي الذي حقق نمواً بنحو 3.3 في المائة، في عام 2006، ان ينمو بنحو 2.4 في المائة، ‏في عام 2007، وبنحو 2.7 في المائة، في عام 2008. وبلغ معدل التضخم نحو 2.9 في المائة، في عام 2006، ويتوقع له أن ‏ينخفض إلى نحو 2.6 في المائة، في عامي 2006 و2007. وبلغ معدل البطالة نحو 4.6 في المائة، في عام 2006، ويتوقع له ‏أن يرتفع إلى نحو 4.8 في المائة، في عام 2007، وإلى نحو 5.1 في المائة في عام 2008. وسجل ميزان الحساب الجاري عجزاً بنسبة ‏6.6 في المائة، في عام 2006، ويتوقع له أن ينخفض إلى نحو 6.5 في المائة، في عام 2007، وأن يعاود الارتفاع إلى نحو 6.6 في المائة، في عام 2008. أما الاقتصاد الياباني، الذي حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة في عام 2006، فإن التوقعات تشير إلى أنه سينمو بنحو 2%، في عامي 2006 و2007. وبلغ معدل التضخم نحو 1 ـ في المائة (بالسالب)، في عام 2006، ويتوقع له أن يبلغ نحو ‏‏0.2 في المائة في عام 2007، وأن يرتفع إلى نحو 0.6 في المائة، في عام 2008. وبلغ معدل البطالة نحو 4.2 في المائة في ‏عام 2006، ويتوقع له أن ينخفض إلى نحو 3.9 في المائة ، في عام 2007، وإلى نحو 3.6 في المائة في عام 2008، وحقق ميزان الحساب ‏الجاري فائضاً بنسبة 3.8 في المائة، في عام 2006، ويتوقع له أن يرتفع إلى نحو 4.5 في المائة في عام 2007، وإلى نحو 5.3 في المائة في عام 2008. أما منطقة اليورو، التي حققت نموا بنحو 2.6 في المائة في عام 2006، فإنها ستنمو بنحو 2.2 في المائة في عام 2007، ونحو 2.3 في المائة في عام 2008. وبلغ معدل التضخم في هذه المنطقة نحو 1.8 في المائة في عام 2006، ويتوقع له أن يرتفع، إلى نحو 2 في المائة في عامي 2006 و2007. وبلغ معدل البطالة نحو 7.9 في المائة في عام 2006، ويتوقع له أن ينخفض، قليلا، إلى نحو 7.4 في المائة في عام 2007، وإلى نحو 7.1 في المائة في عام 2008. وسجل ميزان الحساب الجاري عجزاً بنسبة 0.3 في المائة في عام 2006، ويتوقع له أن ينخفض إلى نحو 0.1 في المائة عامي 2006 و2007. وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقد كان خلال شهر نوفمبر 2006، أقل نشاطا من الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة، في نهاية شهر نوفمبر 2006، قد بلغت نحو 658.1 نقطة منخفضة ما قيمته 52.5 نقطة ونسبته 7.4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه (أكتوبر 2006)، حيث كانت قراءة هذا المؤشر قد بلغت نحو 710.6 نقطة، منخفضة 39.0 نقطة، أي ما نسبته 5.6 في المائة عن إقفال نهاية عام 2005. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، 716.2 نقطة، بتاريخ 08/11/2006، بينما بلغت أدناها 645.1 نقطة، بتاريخ 28/11/2006. وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة، في نهاية 29 نوفمبر 2006 نحو 40393.8 مليون دينار كويتي مسجلة انخفاضا قدره 3085.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.1 في المائة. وكانت القيمة السوقية المسجلة، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قد بلغت 43479.2 مليون دينار كويتي. وفي حال مقارنة القيمة السوقية لـ 158 شركة مشتركة، ما بين نهاية نوفمبر من هذا العام ونهاية عام 2005، نجد أن القيمة السوقية بلغت نحو 37738.5 مليون دينار كويتي مسجلة انخفاضا قدره 3933 مليون دينار كويتي ونسبته 9.4 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية لنهاية عام 2005، والتي بلغت نحو 41671.5 مليون دينار كويتي. أما قيمة الأسهم المتداولة (21 يوم عمل) فقد بلغت نحو 1557.2 مليون دينار كويتي، مسجلة انخفاضا بلغ قدره 385.4 مليون دينار كويتي ونسبته 19.8 في المائة قياساً بشهر أكتوبر 2006، عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1942.6 مليون دينار كويتي. وكانت أعلى قيمة تداول في يوم واحد قد تحققت، خلال الشهر، عند ‏‏140 مليون دينار كويتي، بتاريخ 08/11/2006، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 25/11/2006، عندما بلغت نحو 33.6 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم فقد بلغ خلال الشهر نحو 74.2 مليون دينار كويتي. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏3273.9 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 155.9 مليون سهم، وبانخفاض قدره 75.3 مليون سهم، أي ما نسبته 32.6 في المائة مقارنة ‏بمعدل شهر أكتوبر والبالغ نحو 231.2 مليون سهم، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو ‏‏126 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 5985 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 16.0 في المائة مقارنة بمعدل شهر ‏أكتوبر. ‏ وعند قياس أداء البورصة، خلال الأشهر الأحد عشر الفائتة من السنة (222 يوم عمل)، نجد أن قيمة ‏الأسهم المتداولة قد قاربت 15.635 مليار دينار كويتي (53.16 مليار دولار أميركي)، مقارنة بنحو ‏‏26.273 مليار دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2005، أي بانخفاض قدره 10.638 ‏مليار دينار كويتي ونسبته 40.5 في المائة، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم ‏المتداولة، خلال الفترة، فقد بلغ نحو 70.4 مليون دينار كويتي، مسجلاً نسبة انخفاض قاربت 38.3 في المائة عن مثيله المسجل لكامل العام 2005.