أبدت دول الخليج العربي أهمية قصوى في إشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في مفاوضات منظمة التجارية العالمية، كما جاء في توصية مسؤولين وقياديين حكوميين من دول الخليج العربي شاركوا في ندوة دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير التي اختتمت أعمالها أمس الاربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وارتأى المسؤولون الخليجيون بمشاركة خبراء عرب خلال كتابتهم لتوصيات الندوة التي استمرت ليومين، أن أهمية إشراك القطاع الخاص تأتي بصفتها المتأثر بشكل رئيس بالنتائج التي سيؤول إليها الانضمام، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية التشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية. وانتهت تداولات الندوة مشددة على ضرورة السعي إلى التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وإسماع صوتها في هذا الحقل الدولي بجانب العمل على الارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح دول المنطقة. ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى العمل على إجراء دراسات اقتصادية متخصصة على المستويين القطاعي والكلي حول أثر اتفاقيات دول المجلس على الوضع الاقتصادي لدول المجلس مع التركيز على القطاع الخاص وإعطاء دور أكبر للجامعات الخليجية في إعداد مثل هذه الدراسات، ودعم مكتب دول مجلس التعاون في جني الخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة تعنى بقضايا وشؤون منظمة التجارة العالمية في غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت فعاليات الأمس، حذف جلسة كاملة من جدول أعمال الملتقى دون ذكر أسباب واضحة بهذا الشأن، وكانت الجلسة المفترضة بعد صلاة الظهر برئاسة الدكتور جعفر الصايغ وزير المالية البحريني، تتحدث عن تطوير أداء المؤسسات الخليجية بعد الانضمام، وتفعيل دور القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام في ظل منظمة التجارة العالمية، مع الاكتفاء بورقة وحيدة ضمت إلى الجلسة السابقة.
في حين، ركزت جلسات الأمس على مواضيع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون، ومكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق بدول المجلس كآلية لحماية الصناعات الخليجية.
وشارك خلال فعاليات الندوة يوم أمس ناصر بن غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وسعيد بن سويد القصيبي مدير السياسات والإجراءات الجمركية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد منير النجار من وحدة منظمة التجارة العالمية بدولة الكويت، وسعود العسكر مدير شؤون المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس والمعوقات الفنية للتجارة في ظل منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس.