بدأ العد العكسي لتخصيص الشركة المغربية لجرف الموانئ (درابور)، التي عرضت الحكومة المغربية بيعها بالكامل، وحددت كثمن أدنى للصفقة 232.54 مليون درهم (28 مليون دولار ). وحسب أجندة العملية، يرتقب أن تنطلق غدا عملية إبداء الاهتمام من طرف الشركات الراغبة في شراء «درابور»، وذلك من خلال إيداع التزامات السر المهني، والتزامات الشرف لدى المصالح المختصة بوزارة المالية. ويشترط في المرشحين أن يكونوا فاعلين في القطاعات المرتبطة بمجالات نشاط «درابور»، والتي ذكر منها قرار التخصيص قطاعات الجرف والأشغال والخدمات البحرية والمينائية ومقالع الرمال وإنتاج الإسمنت.
وسيتم الإعلان، حسب أجندة التخصيص، عن نتائج عملية انتقاء المتنافسين في يوم 13 من الشهر الجاري، لتنطلق عملية سحب دفتر التحملات ومذكرة المعلومات الخاصة بالشركة في يوم 14 ديسمبر الحالي. وتنطلق غرفة المعلومات «شوروم» الخاصة بالعملية يوم 18 ديسمبر الحالي. وسيكون على المرشحين لشراء الشركة إيداع عروضهم النهائية في يوم 2 مارس (آذار) المقبل.
ويعود إنشاء شركة «درابور» إلى سنة 1984، كشركة متخصصة في جرف الموانئ. ووسعت الشركة منذ ذلك الحين مجالات نشاطها لتشمل العديد من الاشغال والخدمات القريبة من مجال نشاطها الرئيسي كالقطر في أعالي البحار والدراسات البحرية وجرف السدود والخزانات المائية. وفي السنوات الأخيرة طورت الشركة نشاطا جديدا مرتبطا بالبناء والأشغال العمومية من خلال استغلال الرمال الجوفية التي تقتلعها من أعماق البحر وتسويقها لأغراض البناء والأشغال العمومية كبديل لرمال الشواطئ، إضافة إلى استعمال رمال أعماق البحار لإعادة ترميم الشواطئ التي تضررت من الاستغلال المفرط لها كمقالع للرمال. كما عرفت الشركة توسعا إقليميا لنشاطها خلال الفترة الأخيرة من خلال حصولها على صفقات في أفريقيا الغربية، خاصة السنغال. وتخطط الشركة لتسويق خدماتها في منطقة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وتطور رقم معاملات الشركة خلال السنوات الأخيرة من 100 مليون درهم (12 مليون دولار) سنة 2000 إلى 153.6 مليون درهم (18.5 مليون دولار) سنة 2005. ويتكون رأسمالها من 830.5 ألف سهم بقيمة إسمية قدرها 100 درهم للسهم (12 دولارا). وتعتزم الحكومة المغربية بيع إجمالي رأسمال الشركة بسعر أدنى قدره 280 درهما للسهم (33.6 دولار للسهم).