أجمع مشاركون في جلسة عمل ضمن فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، على أن توجه العالم العربي شرقا نحو الهند والصين «سيكون عنوانا للمرحلة المقبلة للاقتصاد العربي»، وقال خبراء إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة بين دول المنطقة وبين الصين والهند سيساهم في تعزيز هذا التوجه.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة «دبي العالمية» إن حكومة بلاده تجري حالياً مفاوضات مع الحكومة الصينية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، كاشفا أن شركة نخيل التي يترأسها تخطط لتأسيس مشاريع عقارية في كل من الهند والصين «استجابة لمتطلبات النمو السكاني في البلدين وتلبية لمستويات الطلب المتنامية على العقارات رفيعة المستوى».
وقال ابن سليم في الجلسة التي أقيمت تحت عنوان «طريق الحرير الجديد ..التجارة مع الهند والصين»: «لدينا استثمارات ضخمة في قطاع الموانئ في الصين والهند، إلا أننا نبحث أيضاً عن فرص استثمارية في قطاع التطوير العقاري»، مضيفا «نمتلك القدرات التي تمكننا من تأسيس مشاريع متميزة وذات جودة عالية في الصين، والأمر نفسه ينطبق على الهند، حيث ندير هناك خمسة موانئ وحوالي 70% من الحوايات، كما نسعى بجدية للاستثمار ضمن مناطق التصدير القريبة من الموانئ»، مؤكداً ان إمكانيات النمو التي تتمتع بها الأسواق في الهند والصين تمثل أهمية كبرى لتوسيع أعمال الشركات التي يديرها.
من جهته، قال محمد الشايع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الشايع» الكويت، إن مراكز المبيعات التابعة لمجموعته تقوم في كل عام ببيع منتجات صينية للأسواق الخليجية بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، موضحا «تحظى المنتجات الصينية برواج كبير في منطقة الخليج، وبشكل خاص المنتجات المتعلقة بالأزياء والأدوات الكهربائية، كذلك سيكون للسيارات الصينية الصنع حصة كبيرة من السوق في المستقبل القريب»، وضرب الشايع مثالاً من تقرير أصدرته كلية وارتن للأعمال توقعت فيه أن تسيطر الهند والصين على الاقتصاد العالمي «ستمثل حصة الصين 19% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2050، أي ما يوازي حصة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما ستكون للهند حصة كبيرة ستبلغ حوالي 18%».
وأوضح بقوله: «تنعكس معدلات النمو المرتفعة في الهند والصين بشكل إيجابي على دول الخليج، التي تشهد بدورها الطفرة النفطية الثانية، الأمر الذي أدى إلى فائض كبير في الميزانية، ونرى أن هناك فرصاً واسعة لتوظيف هذه الأموال ضمن استثمارات ومشاريع في الهند والصين، غير أن الأمر المهم هنا يتجلى في أن يتم هذا الاستثمار بعناية ودقة ومراعاة أن تحقق هذه الاستثمارات قيمة مضافة للطرفين». بدوره دعا فيكتور تشو، رئيس مجلس إدارة فيرست إيسترن أنفستمنت، هونغ كونغ، إلى تعاون أكبر بين الهند والصين والعالم العربي، وقال «تمتلك الهند والصين عنصرين أساسيين لنجاح الاستثمار وهما الحجم السكاني والجغرافي وسرعة النمو في آن معا، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن دولة يبلغ تعدادها السكاني أكثر من مليار نسمة من تحقيق نسب نمو تتراوح بين 8.5– 10% سنوياً كما هو الحال في الهند والصين».
وقال كينث بوردا، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشة بنك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أدار الجلسة: «إن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً آسيوياً بامتياز، تبرز من خلاله الهند والصين كقوتين عظميين على مستوى العالم». وأضاف: «تعد الهند والصين ومنطقة الخليج من أسرع المناطق نمواً في العالم، حيث تشهد الفترة الحالية تحولاً حقيقياً نحو أسواق الشرق، مع تحرك منتجات الطاقة في الخليج من أسواقها التقليدية في الغرب إلى أسواق جديدة في كل من الهند والصين».