أكدت لـ«الشرق الاوسط» مصادر خليجية أن العام المقبل 2007، سيشهد حركة خليجية دؤوبة لإنهاء بعض الإجراءات العالقة في ما يتعلق بإنهاء المرحلة الثانية الانتقالية للاتحاد الجمركي، حيث يتوقع أن تقرّ قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 27 التي ستنطلق السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين، تحديد برنامج زمني للمرحلة الانتقالية الثانية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس والتي تنتهي بنهاية العام المقبل.
وبينت المصادر التي تحدثت هاتفيا مع «الشرق الاوسط»، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي رفعت للمجلس الوزاري الذي يتوقع بدوره أن يحيل إلى القادة إجراءات لتحديد جدول زمني للاتحاد الجمركي. حيث ذكرت المصادر أنه رفع بتحديد فترة زمنية لا تتجاوز منتصف العام المقبل للاتفاق وتحديد آلية التحصيل الجمركي المشترك بدلا من العمل بنظام المقاصة حاليا، إضافة إلى تحديد آلية انتقال السلع الممنوعة والمقيدة.
وأضافت المصادر أن بنود الاتحاد الجمركي ستتضمن أيضا تحديد وقت زمني لإنهاء الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية التي تفرض بعض الدول رسوما تفوق الـ 5 في المائة المطبقة مع العالم الخارجي لحماية منتجاتها في حال كانت هي المقصد النهائي للمنتج.
يذكر أن الدول الست المكونة للمجلس بدأت مطلع عام 2003 تطبيق اتحاد جمركي موحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في يناير (كانون الثاني) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من يناير 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك. ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى عام 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى نهاية عام 2004، دون استكمال إجراءاته يكمن معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة. وأضافت المصادر أن اللجان ستستكمل عملها فيما يتعلق بقية المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي قبل نهاية 2007 ومنها: سلامة الأغذية، تعديل أنظمة الوكالات، استيراد الأدوية والخطط الاستراتيجية، المواصفات القياسية. وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي مطلع 2003، وتم تطبيق جميع الإجراءات على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
ووصفت المصادر الخليجية الفترة الانتقالية الأولى بأنها مفيدة استطاعت أن تعالج كثيرا من القضايا العالقة وكانت ضرورة لابد منها لتتعرف دول المجلس على كافة الآثار الإيجابية منها والسلبية للإجراءات والآليات التي تم الاتفاق عليها.
ولم تخف المصادر المعوقات التي تواجه دول المجلس في تطبيقها للاتحاد الجمركي، مشيرة إلى أن أي تجمع اقتصادي ونتيجة للتحول من العمل الفردي للدولة الواحدة إلى العمل الجماعي تظهر بعض العوائق الإجرائية، موضحة أن ما يعزز هذه العوائق أن الدول الخليجية تعتبر دولا مستوردة واستهلاكية مما يؤدي حركة انتقال السلع إلى ظهور عوائق.
وأفادت أن أبرز المعوقات الإجرائية تبرز في احتساب القيمة الجمركية والتي تمثل جانبا مهما من الإجراءات الجمركية، حيث تكتسب أهمية في نقطة الدخول الأولى مما يساعد على سهولة انتقال السلع بين دول المجلس.
وأشارت إلى أن إعادة تثمين البضائع المستوردة في المراكز البينية بعد أن تمت إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى مع العالم الخارجي، تضعف مصداقية الاتحاد أمام المستوردين والمصدرين ويتعارض مع الإجراءات المتفق عليها في الاتحاد الجمركي. ويبرز هذا المعوق نتيجة عدم اقتناع المنفذ البيني بالقيمة الجمركية للبضائع والتي تم احتسابها عند نقطة الدخول الأولى. وتشتكي بعض الدول من إجراءات التفتيش التي تطبقها بعض الدول في الاتحاد رغم أهميتها إلا أنها أدت إلى الحد من السلع بين دول المجلس بسبب تأخير الفسح وتلف بعض البضائع.
وسوف تنظر القمة السابعة والعشرون لقادة دول المجلس في العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي في كافة المجالات لا سيما في تقارير سير العمل في عدة مواضيع تهم دول المجلس من بينها الربط المائي، والتركيبة السكانية، وإصدار بطاقة موحدة لدول مجلس التعاون، وإنشاء سكة حديد.