دعا خبراء اقتصاديون ومسؤولون في دول المنطقة لاستيعاب السيولة العالية التي تزخر بها بلادهم بسبب الطفرة النفطية، مطالبين بإيجاد فرص استثمارية لإبقاء هذه الثروات بالمنطقة عبر «فرص استثمارية ذات مصداقية تسمح بعدم خروجها خارج حدود المنطقة»، إلا أن الخبراء اشاروا في الوقت ذاته إلى ضرورة توزيع جزء من هذه العائدات المتوقعة لتتجه خارج المنطقة، مشيرين في ذلك إلى أهمية إيجاد تجارة بينية مع دول العالم «وأن لا يقتصر تركيز هذه السيولة على داخل المنطقة فقط».
ووفقا لتقديرات اقتصادية فإن العوائد النفطية الخليجية ستصل إلى نحو 400 مليار دولار خلال عام 2006، في حين أن المشاريع التي يجرى تنفيذها أو يتم التخطيط لها تصل مبالغها إلى 2 ترليون دولار.
وقال بدر مشاري الحميضي وزير المالية الكويتي، خلال مشاركته في المنتدى الاستراتيجي في دبي أمس، إن الطفرة النفطية الحالية «هي الثالثة بعد طفرة السبعينات والثمانينات»، مضيفا «أن هذه الطفرة تعد الأكثر تنوعا من سابقتها»، ولفت الوزير الكويتي ان دول الخليج ليست لها سلطة على اسعار النفط سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، مشيرا إلى أنه على دول الخليج العمل مبكرا على استثمار هذه الطفرة «فمن يعلم إلى متى تستمر اسعار البترول في الارتفاع»، ولكن الوزير الحميضي نفسه عاد وقال إنه بعد الرجوع إلى منظمة الاوبك ومعهد الطاقة الاميركي «فإنه بحلول عام 2008 ستبدأ اسعار النفط العالمية بالانخفاض». واعترف الحميضي أن بعض الدول الخليجية قامت بالاستفادة من الطفرة النفطية السابقة «في حين لم تتمكن دول أخرى من الاستفادة من تلك الطفرة لسوء الحظ». واعتبر أن الطفرة النفطية الحالية «والمستمرة منذ ثلاث سنوات هي فرصة ذهبية» لدول الخليج لاستخدام أموال الوفورات النفطية في مشاريع تعود بالنفع خلال فترة انخفاض أسعار الذهب الأسود، مؤكدا أهمية استيعاب هذه السيولة في مشاريع البنية التحتية للمنطقة.
وطالب الوزير الحميضي بدعم القطاع الخاص كأحد التحديات التي تواجه دول الخليج، مبينا ضرورة استثمار أموال الطفرة في إقامة مشاريع تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، مقدرا هذه الاستثمارات في الامارات بـ12 مليار دولار وفي السعودية بـ4 مليارات دولار «فيما لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية بالكويت 250 مليون دولار فقط».
وفي الوقت الذي أكد عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للسيولة بالمنطقة، إلا أنه قال «الفكرة لا تتعلق بالفرص الاستثمارية فحسب، بل بجدوى هذه السيولة والمصداقية التي تتمتع بها لتجذب تلك الاستثمارات»، وأكد أن المنطقة مدعوة لتوظيف ثرواتها النفطية الحالية في تطوير بنيتها التحتية وفتح قنوات استثمارية جديدة تعود بالخير الوفير على الجميع. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي إن السيولة فائقة الوفرة تشكل واحدة من أكثر المسائل إلحاحاً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفيما يخص أسواق السهم واستفادتها من الطفرة النفطية بالمنطقة، قال ابن سليمان «القيمة الإجمالية لأسواق المال في المنطقة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 3 سنوات، ومما يدعم هذا الأمر، توجه الشركات الخاصة نحو هذه الأسواق لزيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن سياسة الخصخصة مستمرة في المضي قدماً، وفي هذه الأثناء، تقوم المصارف الاستثمارية الإقليمية والعالمية بتطوير مجموعة واسعة من صناديق الملكية الخاصة التي تجمع الأموال لاستثمارها داخل المنطقة كما في خارجها».