يجري العمل حاليا من قبل سيدات أعمال سعوديات مستثمرات في مجال الإعلان، لرصد قائمة طويلة من المعوقات والتحديات التي تواجههن في صناعة الإعلان المحلية، من بينها العوائق والإجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرة، وسط سطوة الذكور على سوق قطاع الإعلان في السعودية.
وتعتزم سيدات الأعمال السعوديات مواجهة هذه الصعوبات من خلال إعداد توصيات لرفعها للجهات المعنية بهدف التقليل من كم الإجراءات الروتينية وتذليل الصعوبات التي تحد الاستمرار في هذا المجال بشكل مباشر، إذ كشفت لـ«الشرق الأوسط» نوف الجار الله المسؤولة الإعلامية في الغرفة التجارية النسائية، أن الإسراع بإعداد التوصيات هو نتيجة للرغبة في استقطاب أعداد من المستثمرات لاختيار هذا القطاع على اعتبار أن إزالة هذه التحديات ستؤدي إلى تدفق مئات المستثمرات للعمل في هذا المجال الحيوي.
وعلى الرغم من أن السوق السعودي يعد أحد أكبر أسواق الإعلانات في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بسوق يبلغ قوامه 2500 مليون ريال يمثل 26 في المائة من حجم السوق العربي والخليجي، إلا أن هذا القطاع يوصف كثيرا بـ«القطاع الذكوري» الذي يتمتع بالأسبقية في خوض غمار التجربة الإعلانية على اعتبار أن نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات الإعلانية متواضعة إذا ما قورنت بحجم مساهماتها في الاستثمار في القطاعات الخدمية الأخرى، والتي تتجاوز 22 مشروعا خدميا. وبحسب ما أفصحت به مجموعة من سيدات الأعمال، فإن الأسباب لا تكمن في عدم قدرة المرأة على إدارة شركات للدعاية والإعلان، بقدر ما يتعلق بسلسلة من الإشكالات التي تدفعهم إلى الاتجاه صوب الاستثمارات التقليدية، حيث وصفت ناهد شوا مديرة المشاريع بشركة عبق الخزامى، أن قطاع الإعلان هو المجال الأصلح للمرأة على اعتبار أن تجارب شركات الدعاية والإعلان العالمية ذات الوفرة في الكوادر البشرية النسائية تعد الأكثر تفوقا يرجع ذلك لكون قطاع الإعلان قطاعا حيويا ويتطلب الكثير من الإبداع، وهو أمر يتماشى كثيرا وطبيعة المرأة.
من جهتها، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» سيدة الأعمال أريج البراهيم المديرة العامة لشركة «نيارة نجد» حول أبرز الإشكالات التي واجهتها قبل مرور 4 سنوات، وتحديدا مع بداية افتتاح شركة الدعاية والإعلان التي تملكها بقولها «هناك إجراءات شكلية لابد من اعتمادها لمباشرة العمل في شركة دعاية وإعلان من أبرزها إحالة الإدارة التنفيذية للشركة إلى رجل، وإن لم يكن فعليا كذلك، وهو أمر قد تراه كثيرات غير مشجع.
وزادت «ومن واقع تجربتنا برزت إشكالات أخرى فيما يخص طاقم العمل كقلة الكوادر الوطنية المدربة بسبب مخرجات التعليم غير المتوافقة مع سوق العمل تدفعنا إلى تدريب العاملات على مجالات التسويق والعلاقات العامة، إلا أننا نصطدم بمعضلة أخرى، وهي أن العديد من الموظفات بعد التدريب يخترن عدم الاستمرار والعمل في مواقع أخرى».
إلى ذلك، أوضحت سيدة الأعمال الجوهرة العطيشان التي تعايش تجربة ناجحة في مجال الاستثمار في الإعلان عبر شركة سواحل الجزيرة للدعاية والإعلان، أن مسألة عدم تحفيز القطاعات بمنح الثقة لمكاتب الإعلان ذات المسميات الوطنية وتفضيلهم الشركات الأجنبية لا تعتبر المعضلة التي تواجههم في هذا المجال، إذ أن هناك معضلة أخرى تتمثل فيما تقدمه الشركات النسائية الإعلانية من خدمات وجودة توازي ما تقدمه الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن أصحاب الشركات أحيانا يفضلون طرق أبواب شركات الدعاية الرجالية على اعتبار أن لهم الأسبقية في مجال الدعاية والإعلان.
وأكدت العطيشان أن تجنب التعامل مع الشركات الإعلانية التي تديرها نساء، ربما يكون حافزا لهن لإثبات الجدارة في المنافسة من خلال تقديم أفضل الخدمات والتزام المهنية لصنع صورة ايجابية للعميل. وتقابل التجارب النسائية الناجحة في خوض مجال الاستثمار في حقل الدعاية والإعلان، تجارب لشريحة أخرى من السيدات فضلن الاتجاه بعيدا عن الاستثمار في المجالات الحديثة بعد مساع تبددت مع الإجراءات الروتينية والعوائق، حيث تؤكد الشابة نورة الحوتي التي اصطدمت أكثر من مرة بعوائق نظامية أبقتها بعيدا عن طرق باب الاستثمار في أكثر من مجال، هذه العوائق كان أولها إجراء افتتاح مكتب دعاية وإعلان، مبينة أنها لم تتشجع بسبب طول الإجراءات وعدم وضوح شروط الاستثمار في هذا المجال. وأفادت أنه من واقع تجربتها الثانية توقف طموحها في افتتاح مكتب لتقديم الخدمات الإعلانية، وذلك بسبب «مسمى المنشأة» الذي لا يتوافق مع مسميات المشاريع النسائية المعتمدة في وزارة التجارة حيث أوضحت «كان لابد من الاستعانة بمسمى أحد المشاريع النسائية المعتمدة في وزارة التجارة حتى تمارس أي مهنة خدمية، وبالتالي قلب المسميات حتى يتم قبول المشروع». وتؤكد الحوتي بأن الحاجة ماسة اليوم لجهة خاصة تهتم وتدعم الأفكار الجديدة بحيث تتصدى لتطويع الأنظمة الخاصة بالاستثمار بحيث تتواكب مع توجهات المستثمرات لاقتحام مجالات خدمية جديدة.