على الرغم من الظروف السياسية المتوترة والظروف الأمنية غير المريحة التي يشهدها لبنان، تستمر التحضيرات لمؤتمر باريس ـ 3. وفي هذا الاطار عرض وزير المال اللبناني الدكتور جهاد ازعور مع مدير القسم الاقتصادي في الشرق الاوسط لدى السفارة الفرنسية بول دوبيكير ومدير وكالة التنمية الفرنسية كريستيان تشرنوفاكس آخر أجواء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، وقال إثر اللقاء: «بحثنا مع الوفد الفرنسي في متابعة التحضيرات لعقد المؤتمر العربي والدولي مؤتمر باريس 3 وكانت مناسبة للتداول في التحضيرات التي يقوم بها الجانبان اللبناني والفرنسي. فعلى الصعيد اللبناني أشرف الفريق اللبناني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ووزير المال، على انهاء التحضيرات في ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي وملحقاته لعقد المؤتمر. أما الفريق الفرنسي فيقوم حاليا بإجراء الاتصالات الدولية وقد ارسلت الدعوات الاسبوع المنصرم من قبل الرئيس شيراك لهذه الغاية». أضاف: «كانت المناسبة اليوم لعرض التطورات التي تتم في بيروت وباريس وعلى المستوى العالمي والتواصل مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتداولنا في المشاريع التي تقوم بها المؤسسة الفرنسية للتنمية في لبنان، التي لعبت دورا اساسيا ومهما، خصوصا بعد الحرب الاخيرة في مساعدة لبنان في قطاعات عدة منها قطاع المياه وقطاعات تنموية اخرى، وخصوصا ان هناك مشروعا مهما لدعم القطاع الخاص من خلال تمويل المؤسسات التي تأثرت من جراء الحرب. والمشروع يتضمن قروضا طويلة الأجل بمبالغ تفوق المائة مليون يورو للقطاع الخاص».
وسئل: أيا تكن التطورات في لبنان دراماتيكية أو إيجابية هل سيعقد المؤتمر في موعده؟ فأجاب: «نعم. هل المؤتمر سيساعد لبنان على النهوض بالوضع الاقتصادي الذي تراجع بعد الحرب؟ الجواب نعم. هل هذا المؤتمر يعطي ثقة اضافية؟ الجواب نعم. هل ان المؤتمر هو العمل الوحيد الذي يجب القيام به؟ بالطبع لا، فبالاضافة الى المؤتمر هناك امور عدة نقوم بها ويجب القيام بها من خلال مشاريع وبرامج ذات طابع اصلاحي في موازاة البقاء على أعلى مستوى من الجهوزية في ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر، كما من الضروري وحتى في ظل الوضع السياسي الحالي ان نبقى مثابرين ومصممين على عقد المؤتمر الذي يصب في مصلحة جميع اللبنانيين». واعتبر «ان عدم انعقاد المؤتمر سيكون له انعكاسات سلبية على جميع المواطنين والشرائح الاجتماعية والاقتصادية.