يبدو أن المعطيات الأولى في تفاعلات الأسهم السعودية أمس، كشفت عن تحول جديد في المستويات النقطية، إذ بانت من خلال التداولات أن حاجز 8 آلاف نقطة تحولت من نقطة دعم رئيسية إلى نقطة مقاومة أولية، كشفتها عدد من المعطيات الجديدة، أول تلك المعطيات هي المحاولات العديدة التي جربتها قوى السوق، لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم الصمود فوقها فمحاولة البقاء والاستقرار.
وبالنظر إلى تداولات اليومين الماضيين اتضح أن المؤشر العام سجل اختراقات فاشلة لمستوى 8 آلاف نقطة ولكنه عاد إلى دون هذا المستوى عند الإغلاق، ووقف المؤشر عند مستوى 7999 نقطة أول من أمس، و7906 نقاط أمس.
وكان مؤشر السوق أمس قد اخترق حاجز 8 آلاف نقطة ولكن بمعدل محدود من النقاط قوامها 20 نقطة فقط (8020 نقطة) تمثل أعلى نقطة مسجلة أمس، ولكنه فشل في الاستقرار وهوى مجددا ليخسر 1.1 في المائة، بنحو 93 نقطة، تم خلال تداول 272.7 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، نفذت عبر 275.3 ألف صفقة. وتأتي ضمن معطيات تحول مستوى 8 آلاف نقطة من نقطة دعم إلى مقاومة، هي تدفق السيولة عند مستويات منتصف 7 آلاف نقطة التي لامستها السوق خلال هذا الأسبوع، وبقاء السيولة عند مستويات مقاربة حتى إقفال الأمس، وهو ما يعني ارتضاء تلك السيولة للمستوى الجديد ولنقطة المقاومة الجديدة التي ستمتد بين 7500 و8000 نقطة خلال الفترة المقبلة، وتعطي إشارة تشاؤمية في حال استخدام قوى المضاربات لاستراتيجيات سلبية في هذه المنطقة. في هذه الأثناء، أشار سليمان الجربوع المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق يمكن وصفها بأنها «سوق للمضاربة» فمن الطبيعي أن تستفيد القوى المحركة لعمليات التذبذب الحاد في الوقت الذي مازال المستثمر تائها ولم يجد فرصته، مفيدا أن المؤشر مرشح للعودة مجددا نحو مستوى 7300، قبل أن يدخل في موجة تذبذب بنحو 200 و 50 نقطة يوميا بقصد التحضير للوصول إلى منطقة 6700 نقطة التي تعد أعلى قمة انهار منها السوق.
وقال الجربوع «اصطدام المؤشر بحاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم المعاودة إلى مستويات دونه تكشف عن استهداف نقاط أعلى ولكن لن تتم إلا بعد أن يلامس مستوى نقطي متدني عند 7300 نقطة، كإشارة لدخول المضاربين مرة أخرى». وأوضح الجربوع أهمية صدور قرار من هيئة سوق المال يعمل كمحفز للوضع الحالي كالسماح للشركات من داخل السوق بشراء أسهمها، ذاهبا في حديثه إلى حاجة السوق لمثل هذه الأنباء لدفع المؤشر وتحريكه في مستويات أعلى من الحالية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن السوق لابد أن تشهد محفزات جديدة كي تقشع ضبابية سلوك المؤشر العام، وسط ضرورة العمل والمواصلة لإنهاء إجراءات البنية التحتية لسوق الأسهم من تنويع الاستثمارات داخل السوق، وتقسميه.
وشدد الجوهر على أهمية أن تكشف هيئة سوق المال عن آلية طرح مصرف الإنماء، أكبر البنوك السعودية، لاسيما مع قرب فترة موعد الطرح المتنبئة خلال العام المقبل 2007، وكذلك إعطاء تصورات أولية لصانع السوق سواء صندوق توازن أو غيره من صيغ، وذلك لدعم الموقف المعنوي والنفسي لمحركات السوق، وإثبات موقف الشفافية والإفصاح.
وزاد الجوهر بقوله «لابد من وجود صانع سوق للتوازن واستقراره، ليعطي دفعة ويشجع السيولة على المضي قدما»، مؤكدا موضوع السيولة بأنه يمثل إشكالية وأزمة في السوق نتيجة إحجامها عن الدخول، مفيدا أن القرارات القوية والمحفزات المنتظرة ستقوم بلا شك في تشجيع السيولة وعودة الاستقرار إلى السوق.
من جانبه، بين عبد المحسن الهويدي وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن المؤشرات الأولى لحركة التداولات لا توحي بإيجابية لاسيما بعد مرور السوق بأكثر من انهيار عنيف في فترة لا تتجاوز 10 أشهر، مبينا أن سلوك المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين يؤكد مدى حدة التذبذب التي لا تخدم متخذ القرار أو يشجع على تنفيذ عمليات بيع أو شراء.