قال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ان وزارته بصدد اعادة النظر بالسياسات والبرامج التي تقع ضمن اختصاصاتها وذلك لتعظيم الاستفادة من الانجازات الاقتصادية التي أخذ الاردن في تطبيقها منذ عدة سنوات سيما توقيع سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف.
واضاف الخزاعلة خلال لقائه بمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان ان المراجعة لتلك السياسات تقوم بالدرجة الاولى على اساس تأطير العلاقة مع القطاع الخاص لتوضيح وتحديد آفاق العمل المشترك واعادة قراءة السياسات التي جرى الحديث عنها. وقال الخزاعلة ان العمل جار لانشاء وحدة داخل وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة مختلف الاتفاقيات التجارية من حيث اجراء مراجعة مستمرة لها والوقوف على انعكاساتها على الاقتصاد الوطني وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فرص الاستفادة منها وحفز القطاع الخاص على الاستفادة من مزاياها التصديرية وتوظيفها لجهة جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية التي تتطلع الى دخول اكبر واهم الاسواق العالمية من خلال الاردن كون الاتفاقيات التي وقعها خلال السنوات الماضية فتحت مجالات تصدير واسعة امام المنتجات المحلية.
وقال لقد آن الاوان لوضع الآليات العملية والاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي خاصة ان بعض القضايا اخذت وقتا طويلا من النقاش ولا بد من الخروج منها بحلول واقعية تخدم المصلحة الاقتصادية العامة وتدعم المنتجات الوطنية مشيرا الى وجود بنية معرفية كافية للتعامل مع هكذا قضايا. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع تركيا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة قال الخزاعلة ان الحكومة غير متعجلة كما يعتقد البعض لتوقيع هذه الاتفاقية ذلك ان المفاوضات بدأت منذ عامين وما تزال مستمرة مما يؤكد ادراك الحكومة للتحديات التي يواجهها المنتج المحلي وبالتالي فان الجانب الاردني يراعي في مباحثاته مع نظيره التركي كافة الابعاد التي ستترتب على توقيع الاتفاقية.
ودعا الخزاعلة الصناعيين الى زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم حتى تستطيع الاستفادة من الاسواق العالمية وخاصة التي يرتبط الاردن مع بلدانها باتفاقيات للتجارة الحرة دون التركيز فقط على السوق المحلي وبعض الاسواق التقليدية.
وأبدى الصناعيون مجددا احتجاجهم على بعض نصوص مشروع لقانون ضريبة الدخل المنظور حاليا امام مجلس النواب وبالذات زيادة ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 15% الى 20% ومعاملة شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) ضريبيا نفس معاملة شركات الأموال (المساهمة). وقالوا ان الصناعات الأردنية تتعرض لمنافسة شديدة واغراق من قبل المستوردات، خاصة الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والاحذية والأثاث والمنتجات الخزفية، حيث أدت هذه المنافسة الى إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بهذه الصناعات من حيث فقدان جزء من الحصة السوقية وتخفيض حجم الانتاج وعدد العمال وأيضا اغلاق عدد من المصانع.
وطالب الصناعيون بتفعيل قوانين وأنظمة حماية الإنتاج الوطني والإغراق والتخفيف من آليات التطبيق الإجرائية نظرا لخصوصية الصناعات الأردنية المشار إليها من حيث أن معظمها صناعات صغيرة لا يتوفر لديها معلومات وميزانيات وحسابات مدققة وضرورة تعاون جميع الاطراف في توفير المعلومات اللازمة لمتطلبات اجراءات التقدم بطلبات الحماية بالاضافة الى استكمال الإعفاء الجمركي لمستلزمات ومدخلات الانتاج ووضع آلية ثابتة لذلك. وعرض الصناعيون خلال اللقاءين عددا من عقبات التصدير الى الخارج حيث ان هناك العديد من الدول العربية لا تزال تفرض اجراءات وقيود ادارية غير جمركية على مستورداتها من المنتجات الأردنية من شأنها اعاقة حركة انسياب الصادرات الصناعية الأردنية الى تلك الأسواق كما ان المفاوضات العربية بشأن قواعد المنشأ التفصيلية العربية لغايات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تزال تراوح مكانها.
وشدد الصناعيون على اهمية التطبيق العادل للاتفاقيات العربية من اتفاقيات تعاون اقتصادي او اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين الأردن ومجموعة الدول العربية وكذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وضرورة ايجاد الاجهزة اللازمة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقيات وحل المشاكل الناشئة عن ذلك.