واصل التضخم في أسعار المستهلك استقراره النسبي، الذي شهده على مدار أشهر الربع الثالث من هذا العام، بعد الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات وانعكاساتها على باقي السلع والخدمات، خلال الربع الثاني من نفس العام. وأفاد تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الاردنية، بأن هذا الاستقرار يشير إلى عدم وجود ضغوط تضخمية تذكر بما بعد الربع الثاني من هذا العام. فقد بلغ معدل التضخم السنوي (معدل الرقم القياسي للأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق) ما نسبته 6.14% مقارنة بمعدل سنوي مقداره 6.17% خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام و6.24% خلال الأشهر التسعة الأولى. أما بالنسبة لأهم السلع والخدمات، التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2005، يلاحظ أن مجموعتي النقل والاتصالات والوقود والإنارة اللتين تأثرتا بشكل مباشر بقرار رفع أسعار المحروقات، قد ساهمتا بالنسبة الأكبر من الزيادة في الأسعار بواقع 1.27 نقطة مئوية، بالنسبة لمجموعة النقل والاتصالات و1.08 نقطة مئوية بالنسبة لمجموعة الوقود والإنارة. أما ارتفاع أسعار منتجات التبغ والسجائر فقد ساهم بما نسبته 0.54 نقطة مئوية. بالإضافة إلى ذلك انعكس ارتفاع أسعار زيت الزيتون البلدي والزيوت النباتية والحيوانية الأخرى على مجموعة الزيوت والدهون، التي ساهمت بما مقداره 0.53 نقطة في ارتفاع الأسعار. أما ارتفاع أسعار مادة السكر ضمن مجموعة السكر ومنتجاته فقد ساهمت بما مقداره 0.41 نقطة مئوية في ارتفاع أسعار المستهلك. أما الزيادة السنوية في الأسعار مقاسة بنسبة تغير شهرعن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 مقارنة بنوفمبر 2005، فقد بلغت 5.83%، وبالنسبة للزيادة الشهرية في الأسعار خلال الشهر الأخير فقط نوفمبر 2006 مقارنة باكتوبر (تشرين الاول) 2006 فقد بلغت 0.33%.