أصدر مجلس الشراكة الأوروبي الروسي الدائم بشأن الطاقة، توصية الى السلطات المعنية من الجانبين للعمل على إنشاء آلية لتبادل المعلومات وقواعد البيانات بشأن الطاقة، وهو الامر الذي من شأنه ان يساهم في تفعيل العمل المشترك من اجل تقييم وضع احتياطيات وأسواق الطاقة من كلا الطرفين الأوروبي والروسي.
وقالت مصادر بروكسل ان هذه التوصية جاءت في أعقاب الاجتماع الثاني للمجلس، في موسكو، حيث ركز الجانبان على أهمية العمل من أجل تعميق الثقة المشتركة وتشجيع إقامة مشاريع واستثمارات في مجال البنى التحتية الخاصة بالطاقة، «وهو الأمر الذي يحقق مصلحة الطرفين وينعش تجارة منتجات الطاقة المختلفة».
وعن تفاصيل الاجتماعات قالت المصادر نفسها «ناقش المجتمعون التوصيات التي أعدتها مجموعة العمل التابعة للمجلس قبل عام والمتعلقة بالبيئة والبنى الأساسية وزيادة فاعلية تجارة الطاقة، كما تم التطرق إلى أولويات العمل في المرحلة القادمة».
وأكد الجانبان على ضرورة تحسين مستوى التعاون بينهما في مجال الطاقة، مؤكدين على التحدي المشترك الذي يواجههما في هذا المجال.
وحضر الاجماع من الجانب الروسي وزير الطاقة فيكتور كريشتنكو ووزير الصناعة والتجارة الفنلندي موري بيكارينن، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بينما مثل الجهاز التنفيذي للاتحاد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الطاقة أندرياس بيبلاغكس.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة مع روسيا متعددة المجالات تتضمن تعاوناً وثيقاً في مجال الطاقة ليستطيع ضمان أمن احتياطياته لسنوات قادمة، حيث أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل رئيسي في تأمين احتياطياته من الطاقة على روسيا، ولكن سعي الاتحاد نحو هذا الهدف محفوف بالصعوبات نتيجة لتفاوت مستوى الرغبة الأوروبية في تحديد مستوى التعاطي مع روسيا وميل الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تغليب سياسات طاقة وطنية على سياسة طاقة أوروبية موحدة.
وجاء ذلك في الوقت الذي يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من العوائق في علاقاته مع روسيا، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد لم تستطع منح المفوضية الأوروبية حتى الآن، التفويض اللازم لبدء مفاوضات اتفاق الشراكة المعمق، وذلك بسبب الخلاف البولندي الروسي الناتج عن حظر موسكو دخول المنتجات الغذائية البولندية، وخاصة اللحوم، إلى أراضيها، وهو الأمر الذي أوقع الاتحاد في إرباك شديد، «إذ انه مهتم بالعمل لتسيير مصالحة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة، وفي الوقت نفسه تنبع المعارضة من الدول الاعضاء».
وكان منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا قد اعترف بالثقل المتنامي لقطاع الطاقة في تحديد التوجهات الخارجية الأوروبية، وفي كلمة له أمام المنتدى الأوروبي الأول للطاقة الذي انعقد اواخر الشهر الماضي في بروكسل بحضور مندوبي الدول الأوروبية وممثلي العديد من الحكومات الأجنبية ومؤسسات الطاقة والشركات المعنية قال سولانا ان الاتحاد الأوروبي يفتقد لسياسة موحدة في مجال الطاقة كما يفتقد الى خطة تحرك على الصعيد الخارجي موازية للنقص المتصاعد للإمدادات من الغاز والنفط داخله.
ويسعى المسؤولون الأوروبيون الى تجاوز أزمة إمدادات مرتقبة لتزود أوروبا بالطاقة خلال العقد المقبل، وتشير التوقعات الرسمية المتداولة الى ان أوروبا ستعتمد بنسبة سبعين في المائة من حاجتها من النفط والغاز خلال اقل من عشرة سنوات من الآن على الإمدادات الخارجية وتعتمد أوروبا حاليا بشكل رئيسي على روسيا ودول الاوبيك والنرويج.
وفي هذا الاتجاه توصل الاتحاد الاوروبي مؤخرا الى اتفاق لتطوير العلاقات مع جمهورية كازاخستان احدى دول الاتحاد السوفييتي السابق ويسمح الاتفاق الجديد بتسهيل حصول الاتحاد الاوروبي على البترول والغاز من الجمهورية التي تقع في اسيا الوسطى وبذلك يقل بشكل كبير الاعتماد الاوروبي على روسيا في هذا الصدد .
وقد وقع الاتحاد الأوروبي وكازاخستان على مذكرتي تفاهم لدعم التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وعقب التوقيع أكد رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، أن هذين الاتفاقين يؤسسان لتعاون أوثق بين الطرفين في مجال الطاقة بما يخدم مصالحهما المشتركة. ويحدد الاتفاقان سبل دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان في مجال أمن الطاقة، والتعاون الصناعي في هذا القطاع، وتبادل المعلومات والتنسيق في ما يتعلق بالسياسات الخاصة بذلك، والتعاون في مجال تطوير البنية الأساسية الخاصة بنقل إمدادات الطاقة واستحداث تكنولوجيا نظيفة تحترم المعايير البيئية. وتعد كازاخستان من أهم الدول المنتجة للطاقة في منطقة بحر قزوين حيث يتوفر لديها احتياطي من البترول يبلغ 9 مليارات برميل واحتياطي من الغاز الطبيعي يقدر بـ2 تريليون متر مكعب. كما تملك كازاخستان أيضا حوالي 20% من الاحتياطي العالمي من اليورانيوم. وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقات مماثلة مع العديد من الدول الهامة كدول منتجة أو دول عبور لإمدادات الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد مثل أوكرانيا وأذربيجان. كما يتوقع إقرار اتفاق في مجال الطاقة قريباً بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حيث المفاوضات بشأنه وصلت إلى مرحلة متقدمة.