أعلن البنك المركزي أن حصة البنوك المصرية في السوق المصرفي وصلت نسبتها في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي إلى 71.9% من إجمالي الحصة السوقية للبنوك العاملة في البلاد، مقابل 80.6 في المائة في يونيو (حزيران) عام 2004 قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي. وأوضح المركزي المصري في بيان صحافي وزعه أمس أن حصة البنوك المملوكة للدولة من إجمالي حصة البنوك المصرية بلغت في أكتوبر الماضي 51.7 في المائة مقابل 57.4 في المائة في يونيو 2004. وأضاف البيان أن الحصة السوقية للبنوك الأجنبية باستخدام معيار إجمالي الأصول وهو نفس المعيار الذي تم على أساسه احتساب نسبة حصة البنوك المصرية خلال أكتوبر الماضي بلغت 18.5 في المائة والبنوك العربية 9.6 في المائة، الأمر الذي يؤكد استمرار سيطرة البنوك المصرية على النصيب الأكبر من إجمالي أصول وودائع القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا على خلفية الانتقادات الحادة التي تعرض لها البنك المركزي ووزارة الاستثمار بعد بيع بنك الإسكندرية أحد أكبر البنوك المملوكة للحكومة لمجموعة سان باولو الإيطالية، وكان على رأس من وجهوا هذه الانتقادات علي نجم المحافظ الأسبق للبنك المركزي والذي يعد أحد كبار الخبراء المصرفيين.
وأكد المركزي المصري أن دوره الرقابي مستمر ويشمل كافة البنوك العاملة في مصر سواء الأجنبية أو العربية أو المصرية، بالإضافة إلى متابعة كافة المتعاملين في السوق المصرفي وذلك لضمان سلامة وحسن أداء هذه البنوك بما يتوافق مع المعايير المتعارف عليها دوليا وقيامها بالدور المنوط بها في خدمة الاقتصاد القومي على أكمل وجه.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن عمليات الاستحواذ والاندماجات التى تمت خلال الفترة السابقة تعتبر أحد المحاور الأربعة الرئيسية لخطة شاملة لتطوير واعادة هيكلة القطاع المصرفي والتي انتهجها منذ منتصف عام 2004، واستهدف من خلالها رفع كفاءة القطاع المصرفي لخلق كيانات مصرفية قوية تحت إشراف قطاع رقابي كفء قادر على دعم النمو الاقتصادي المحلى والمنافسة إقليميا. وأشار إلى أن تكامل خطة برنامج الإصلاح المصرفي والجهود التي بذلت خلال عام 2005 كان لها أكبر الأثر في استقرار سعر الصرف الأجنبي والقضاء على السوق غير الرسمية وانتهاج سياسة نقدية تتسم بالشفافية والمصداقية، وأوضح أن هذا التكامل ساعد أيضا على تحسن مؤشرات القطاع الخارجي واستعادة الدولة لثقة المستثمرين الدوليين والمحليين وكذلك مصداقية الدولة وحرصها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما شجع العديد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الكبرى على زيادة استثماراتها فى القطاع المصرفي المصري من خلال عمليات الاستحواذ وزيادة رؤوس أموال البنوك المملوكة لها فى مصر. وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد اتخذ قرارا هاما لتنفيذ خطة تشجيع عمليات الاستحواذ والاندماجات في القطاع المصرفي وهي البيع لمستثمر إستراتيجي يتمثل في مؤسسة مالية كبرى لديها الخبرات والإمكانيات المالية والبشرية والفنية والتقنية، لتطوير البنك الذي يتم الاستحواذ عليه وتدعيم مشاركته في السوق المصرفي المصري لينعكس على أداء القطاع ككل.