يعتقد «بون كامرون واط» كبير مجموعة الاستثمار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بلاك روك، أن الاقتصاد العالمي سيبقى إيجابيا في 2007 وان اقتصاد الولايات المتحدة يتهيأ لهبوط ناعم. وفي تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، يرتقب واط ان يتباطأ نمو الارباح، لكن هذا قد دخل في بنية الاسعار في السوق. ويرجح ان يزداد التقلب عندما يتأكد شعور المستثمرين بالضبابية المتصلة بمعدلات الفائدة والتضخم ونمو الارباح. ويوضح «واط» ان أسعار الفائدة والتضخم ستبقى تحت السيطرة، وفيما يرجح ان نشهد زيادة بالتقلبات، سيصبح من المؤكد ان الاستثمار بالأسهم هو أفضل من الاستثمار بالسندات. ثمة موضوعان محوريان يرجح ان يبرزا هذا العام هما تزايد اهمية المنتوج الزراعي الذي يعبّر عنه احياناً «بالسلع الناعمة»؛ وذلك بفعل ارتفاع الطلب على الوقود الحيوية. كما ان المستهلك الآسيوي أصبح في وضع كفيل بأن يعوّض عن التباطؤ لدى المستهلك في الولايات المتحدة. ثم ان النشاط في الدمج والاستحواذ قد فاق حتى الآن ذروة العام 2000 لجهة الأموال القياسية التي تجمّعت في صناديق الاسهم الخاصة وهذا بدوره يرجح ان يكون محركاً رئيسياً للأسواق المالية في 2007.
وعن محاور الاستثمار في 2007 يرى التقرير أن النمو العالمي باقٍ على صموده وأن اقتصاد الولايات المتحدة، المحرك الاساسي للنمو العالمي، يبدو مهيّأ لهبوط ناعم. وبينما التباطؤ في قطاع المساكن قد سيطر منذ ستة أشهر، فإن الإنفاق الاستهلاكي بقي صامداً. واشار التقرير الى أن ان صعود أسعار السلع أدّى الى ارتفاع التضخم في عامي 2005 و2006. ففي النصف الثاني من 2006 انخفضت الأسعار، الأمر الذي ساعد على لجم التضخم.
وذكر التقرير أن معدلات الفائدة تدنت لأربع سنوات. وقد راحت ترتفع في الشهور الاثني عشر المنصرمة. لكنها لم تبلغ بعد المستويات المتشدّدة التي شوهدت عام 2001. وعلى العكس، راحت معدلات الفائدة، في الواقع، تعتدل. لذلك يتوقع معد التقرير حقبة من المعدلات الثابتة او المرتفعة بلطف في 2007.
وأشار التقرير الى أنه قد حصل ارتفاع بنمو الارباح منذ انهيارها في 2001. لكن التقرير أضاف أن المستثمرين والمحللين أعربوا عن توقعات أكثر واقعية دخلت في بنية السوق. ومن المرتقب ان تتباطأ الارباح في عام 2007، ولكن يستبعد التقرير ان يكون لهذا التباطؤ تأثير سلبي على أسواق الأسهم العالمية، كما حصل في الفورة التي أحدثتها الانترنت عام 2000. فقد ابتعد المستثمرون عن التوقعات غير الواقعية. وهذا يعني ان السوق مسعرة حالياً بمستويات متناسبة مع المعتاد. وذكر التقرير أن النشاط في الاندماج والاستحواذ فاق مستويات عام 2000. بيد ان الفارق الأساسي حاليا هو ان نسبة متزايدة من الصفقات يجري تمويلها نقداً عكس ما كانت عليه الحال في فورة الاندماج والاستحواذ التي حصلت عام 2000 عندما كانت تموّل بإصدار الاوراق المالية. وقال التقرير إن الاسهم الخاصة جذبت مبالغ قياسية هذا العام وستكون متيقظة على صفقات في 2007 حتى في قطاعات الاسهم الخاصة غير التقليدية كالمرافق والطيران. وذكر التقرير أن تقلبات الاسهم كانت متدنية تاريخياً وتوحي بأن المعطيات الاقتصادية كانت معتدلة. وبينما التطلعات على العموم تبقى ايجابية؛ فقد وصلنا حالياً الى نقطة في الدورة الاقتصادية يدخل فيها اتجاه التضخم ومعدلات الفائدة والنمو بحالة ضبابية. وقال التقرير إن هذه الضبابية هي التي ستزيد التقلبات في سوق الاسهم. ويرجح التقرير نمواً أقوى خارج الولايات المتحدة، حيث تبرز قاعدة المستثمر في الداخل وبخاصة في آسيا. وأكد التقرير أن: آسيا لا تزال متخلفة عن البلدان السبعة الكبرى من حيث الاستهلاك العائلي كنسبة مئوية من الانتاج الداخلي الاجمالي، الامر الذي يشير الى قوة المستهلك الآسيوي الآخذة بالنمو. هذه الفجوة سوف تردم. وأشار الى أن الارتفاع في ثروة المستهلك الآسيوي يشكل عاملا ايجابيا في صالح الدولار. ومن المستبعد ان ينهار الدولار لأنه لا تزال هناك رساميل آسيوية تنشد مجالات للتوظيف بالأصول الاميركية. وأضاف ان الاسواق الداخلية الآسيوية ليست ناضجة بما فيه الكفاية لتستوعب كل المدخرات. وأخيراً، ستستمر الاسواق الناشئة بالتحسن في 2007؛ فأسواق الاقتصادات الناشئة تستخدم بازدياد فوائضها التجارية لإيفاء ديونها فيما العملات القوية وأسعار الفائدة المتدنية ومعدلات التضخم المنخفضة كلها ساعدت على تنشيط الاستهلاك. وقال التقرير ان نمو السلع الصلبة كالمعادن والنفط كان موضوعاً محورياً في 2006. غير ان السلع «اللينة» كالمنتوجات الزراعية كانت أقل شعبية؛ ففي 2007 ستكون الزراعة موضوعاً محورياً مهماً وسيحركها الطلب في بلدان مثل الصين والهند، كما سيحصل ايضاً طلب عالمي متزايد على السلع اللينة لاستعمالها في إنتاج الطاقة البديلة (مثل الايثانول والوقود الحيوية). وبحسب التقرير سيلعب تناقص المياه دوراً مفتاحاً في الأمد المتوسط يدعم اسعار المحاصيل الزراعية. وجاء في التقرير «تبدو السندات غالية إذا نظرنا اليها تاريخياً، وإذا قابلناها مع الاسهم. فالمردود على السندات الطويلة الأجل في الوقت الحاضر يزيد على مردود النقد. ولما كان من المستبعد ان يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة، فستبقى السندات عديمة الجاذبية. كما ان السندات ليست جذابة من حيث المردود لأن الاسهم تدرّ مردوداً أعلى».
وأكد التقرير أن أداء أسهم الشركات المنتجة لضروريات الحياة في السنوات الثلاث الاخيرة كان أدنى من اسهم الشركات الدورية التي حرّكها ازدهار السلع. كما ان السوق الاميركية كانت أغلى من غيرها. لكن، مع توقع ازدياد التقلبات، يرجح ان يعود المستثمرون الآن الى الشركات التي تنتج ارباحاً اكثر استقراراً وهي متاحة في الولايات المتحدة. ثم ان الأداء في أوروبا كان قوياً، وهذا يعني ان تقييمات الأسهم في الولايات المتحدة أصبحت تنافس الأسواق الأخرى. وأخيراً ان ضعف الدولار يحسّن قدرة الولايات المتحدة على التصدير.