فرضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عقوبة على أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بلغ مجموعها 91 مليون ريال (24.2 مليون دولار) نتيجة لإدانته بارتكاب مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. حيث أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس أنه انطلاقاً من حرصها على حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أنه تمت إدانة القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن قرار اللجنة بإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة 88.6 مليون ريال (23.6 مليون دولار) وفرض غرامة مالية عليه قدرها 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار). وأوضحت الهيئة أن القحطاني، وطبقاً للإجراءات النظامية، طلب استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. في المقابل، أشارت مصادر قانونية لـ«الشرق الاوسط» إلى أن نظام الهيئة يعطي الحق لمن تضرر من متداولي سوق الأسهم من مخالفات بالحصول على تعويضات من تصرفات أو مخالفات أدت إلى تكبده خسائر. ويعد الإعلان عن اسم المخالف القحطاني تحولا جذريا في إعلانات هيئة السوق المالية، حيث يتم لأول مرة الإعلان عن اسم المخالف، بينما كانت في السابق تعلن أسماء الشركات التي وقعت عليها المخالفات من قبل المستثمر.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع العام الجاري وتحديدا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي الحكم على ثلاثة متداولين في سوق الأسهم بغرامات واستعادة أموال بلغت في مجموعها 169.1 مليون ريال (45 مليون دولار) حيث تم الحكم على الأول بـ 146.6 مليون ريال (39 مليون دولار) بعد إدانته من خلال قضيتين، فيما تم الحكم على الثاني بـ 17.1 مليون ريال، وعلى الثالث بـ 5.3 مليون ريال (4.5 و1.4 مليون دولار على التوالي) نتيجة لإدانتهما بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق.
وتسعى هيئة السوق المالية من إعلان القرارات الصادرة ضد المخالفين من الجهة القضائية المختصة، لتؤكد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
ويحكم على السوق المالية بتطورها وشفافيتها من قبل الجهات العالمية التي تراقب السوق السعودية، من خلال عدة معايير من بينها: شفافية الجهات الرقابية وإصدار الأحكام ضد المخالفين لردعهم في سبيل إيجاد سوق نظيفة خالية من عمليات التدليس والغش والاحتيال.
يذكر أن القضايا التي تنظر فيها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تنوعت بين مدنية ضد البنوك وأخرى إدارية ضد هيئة السوق المالية وثالثة جنائية مرفوعة من الهيئة ضد متلاعبين في السوق ومخالفين للنظام ولوائحه. وبين لـ«الشرق الاوسط» الدكتور محمد المرزوقي رئيس اللجنة في وقت سابق، أن اللجنة أصدرت أحكاما لمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية، حيث حكم عليها بتعديل الوضع. إلا أنه أفاد بعدم صدور أحكام تتضمن تعويضات مالية على الهيئة، مرجعا ذلك لعدم مطالبة المدعين بذلك. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الانتهاء من 70 قضية تقريبا من جميع القضايا المنظورة بمعدل أربع قضايا في الشهر الواحد، كاشفا أنه تم الحكم في القضايا المنتهية بمبالغ تجاوزت الـ 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) تتوزع بين غرامات واستعادة أموال متحصلة.