قال سالم الخزاعلة وزير الصناعة والتجارة الأردني ان منظمة التجارة العالمية وافقت أخيرا على منح بلاده تمديدا لفترة إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2007 بناء على الطلب الذي تقدمت به الوزارة إلى المنظمة في وقت سابق.
وأضاف الخزاعلة للصحافيين أن هذا الإعفاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتمكينها من دخول مختلف الأسواق العالمية، وخاصة في ضوء نهج التحرير الاقتصادي الذي يتخذه الأردن كإستراتيجية محورية لتطوير اقتصاده من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقال ان إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل سيخفض كلف التصدير مما يتيح للمنتجات المحلية فرصة أفضل للمنافسة في الأسواق العالمية وبالتالي تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة التي ابرمها الأردن مع العديد من الدول.
وتوقع الخزاعلة ان ينعكس القرار بشكل ايجابي على حركة الصادرات الوطنية التي أخذت بتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة وبلغت للعشرة شهور الأولى من العام الحالي 2.36 مليار دينار وبزيادة نسبتها 11.2 في المائة قياسا بذات الفترة من العام الماضي.
وبين وزير الصناعة والتجارة أنه استنادا للسياسات الاقتصادية المتعلقة بانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية. ووفقا لاتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، يعتبر إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الممنوح للصادرات الأردنية دعما مباشرا للصادرات يجب إلغاؤه مع انتهاء الفترة الانتقالية المسموح بها، والمقررة حتى نهاية عام 2002، إلا ان منظمة التجارة العالمية قررت قبل هذا الموعد منح مجموعة من الدول، ومنها الأردن تمديد الفترة الانتقالية للعمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية 2007 على أن يخضع قرار التمديد لمراجعة سنوية حتى العام المقبل.