وسعت سوق الأسهم السعودية في آخر أيام تداول الأسبوع، بصعودها الإيجابي أمس، دائرة مواجهاتها لنقاط مقاومة جديدة، وذلك عندما اخترقت حاجز 7868 نقطة، بإقفالها عند مستوى 7950.42 نقطة نهاية التعاملات، تمثل صعودا جيدا قوامه 1.4 في المائة. إذ يتوقع فنيا أن تبحث سوق الأسهم عن نقاط مقاومة أطول مدى مما كانت مرشحة له مسبقا. وبحسب القراءات الفنية، فإن المؤشر العام بصعوده أمس يكون استهدف حاجز 8518 نقطة كنقطة مقاومة قوية عوضا عن 8100 نقطة التي كانت مناط تطلع المؤشر مع تفاعلات السوق مطلع الأسبوع، في حين لا يبرر ذلك ترقب مخالفة السوق للفرضيات الرقمية الفنية، بالنظر إلى الوضع النفسي للمتداولين واختلاف استراتيجيات مكونات السوق.
وتستبشر التداولات بمعطيات الأمس الإيجابية نتيجة عدد من العوامل أولها حجم السيولة التي دخلت إذ صعدت من 5.1 مليار ريال أول أمس، إلى 11.4 مليار ريال (3 مليارات دولار) أي بزيادة 7 مليارات ريال (ملياري دولار تقريبا)، التي جاءت كمهدئ نفسي لكثير من شرائح السوق التي تطمئن بدخول السيولة وتضطرب بخروجها. وثاني المعطيات الإيجابية كميات الأسهم المتداولة والتي كانت كبيرة وتنبئ عن بحث انتقائي كان مستبعدا في ظل حالة اليأس التي طالت المتعاملين جراء إحجام السيولة عن شراء الأسهم في التداولات السابقة. ويمكن هنا النظر إلى الفرق الواسع بين ما تداول أمس البالغ 229.3 مليون سهم، وأول من أمس بواقع 135.8 مليون سهم. وثالث المعطيات الإيجابية التي أوحتها صعود مؤشرات الأسهم تكمن في تحرك نسبي لمكونات السوق للتفاعل مع المحفزات الجديدة والتي ربما يكون أحدها هو قرب إعلان الدولة عن موازنتها العامة. ويلاحظ أن من بين أهم عوامل دفع المؤشر العام أمس للصعود هو الحركة الديناميكية على أسهم الشركات القيادية على رأسها أسهم «سابك»، «الراجحي»، و«الكهرباء السعودية» في الوقت الذي لا يزال هناك طلب على أسهم بعض الشركات الصغيرة والمضاربية. وفي صعيد متصل، خسر سهم «البابطين» 10 في المائة من قيمته التي سجلها أولى تداولات السهم فور إدراجه أول من أمس البالغة 60 ريالا، تمثل صعودا قوامه 50 في المائة، حيث أقفل السهم أمس خاسرا 6 ريالات، إلى 54 ريالا، بتداول 28.7 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال.
في هذه الأثناء، استبشر محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار ومدرب فني سعودي مستقل، بأن اختراق المؤشر العام لنقطة مقاومة شرسة عند مستوى 7868 نقطة في تداولات الأمس، أعطت إشارة إيجابية مؤقتة بأن سوق الأسهم السعودية وسعت من دائرة حواجز المقاومة المستهدفة.
وأضاف أنه في حال فشل المؤشر في اختراق مستوى المقاومة المذكور لكان قد وسّع دائرة تعرضه لنقاط دعم في الأسفل. وزاد السويد لـ«الشرق الأوسط» أنه بوقوف المؤشر العام عند مستوياته التي أغلق عليها أمس يزيد من افتراض قدرة المؤشر على التماسك النسبي في مستوياته الحالية، موضحا بأن ذلك لا يعني عدم توقع انفتاح لمسار هابط ربما يقع قريبا، إذ أشار إلى أن السوق لديها القابلية الفنية للانخفاض. من جهته، أكد عبد الله العريني، محلل فني للأسهم السعودية، أن أداء مؤشرات سوق الأسهم أمس تعطي إشارة ارتياح بما هو قادم لاسيما بعد بقاء المؤشر العام لفترة يراوح في مستويات أسفل مما سجل عند إغلاق الأمس، مبينا أن حركة طلبات الشراء المتزايدة تضيف أريحية إضافية لأحوال السوق. وأبان العريني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن تحديد مستوى المؤشر وفقا لنتائج الأمس صعب ولا يمكن التنبؤ به، لافتا إلى أن أبرز المعايير التي تؤخذ في الاعتبار التحليلي لوضع السوق خلال هذه الفترة ما يمثله الجانب النفسي والذي ينعكس على مكونات السوق، ويمكنه من لخبطة أوراق الافتراضات الفنية.
وزاد العريني أن شراء مزيد من كميات الأسهم يوم أمس يوضح أن المتعاملين بدأوا يبحثوا عن الاستفادة من الشركات ذات العوائد الجيدة والممتازة، في حين بدأت تتضح الرغبة الأكيدة في هجرة الشركات الخاسرة بدلالة كميات التنفيذ على الشركات الصغيرة التي تسجل أرباحا في ذات الوقت.
من جهته، أبان لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي، وهو متعامل في سوق الأسهم السعودية، أن المؤشرات الإيجابية التي سجلها المؤشر العام أمس في كافة قطاعاته، لا تعطي اطمئنان أكيد بحالة السوق أو توجهها إلى مزيد من الاستقرار، نتيجة تكاثف التجارب السابقة عن سلوك المؤشر والتي تؤكد أن الصعود يتبعه هبوط أقوى وأقسى. واستطرد الحربي بأن الأمر الفني الملموس هو توزع السيولة بين القطاعات خلال تداولات الأمس وهو الأمر الذي يعطي اطمئنان «آني» داخل فترة التداولات، مبينا أن السلبي في الأمر هو أن تتوجه السوق كلها للصعود أو تعود كلها للانتكاسة والهبوط.