أسف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، غازي قريطم، لعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين لبنان ومصر، ودعا الى الحد من المعوقات التي تعيق نمو التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الاقتصادي اللبناني ـ المصري الذي عقد على هامش «ملتقى القاهرة للاستثمار» بحضور رؤساء الغرف اللبنانية ونحو 50 رجل اعمال لبنانيا. وقال قريطم: «ان غرفة بيروت وجبل لبنان تسعى وبالتعاون مع بقية الغرف والهيئات الاقتصادية اللبنانية لتحقيق ما اتفقت عليه حكومتا بلدينا الشقيقين. كما تحرص الغرفة، وانفاذاً للاتفاق الثنائي، على الحد من المعوقات التي تعيق نمو التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين بلدينا حاضراً ومستقبلاً».
وإذ اسف قريطم لعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، فقد ابدى تخوفه من ان «يعتبر المسؤولون في بلدينا ان مهمتهم قد انتهت بمجرد التوقيع على توصياتنا فيبقى التنفيذ عالقاً في ادراج البيروقراطية وتبقى العوائق قائمة امام النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
واشار الى ان الجهود التسويقية التي بذلها رجال الاعمال من البلدين لم تنعكس ايجاباً على مستوى التبادل التجاري. فالتبادل التجاري الثنائي يقتصر على عدد محدود من السلع التقليدية على الرغم من توفر الامكانات لتعزيز التبادل في الاتجاهين كمّاً ونوعاً، لافتاً الى تنامي العجز في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة مصر. وقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى مصر 38 مليون دولار اميركي عام 2002 اي ما نسبته 20% من صادرات مصر الى لبنان، ثم انخفضت هذه النسبة الى 16% عام 2003 والى 13% عام 2004 لتعود الى 16% عام 2005. وارتفع بذلك العجز في الميزان التجاري من 116 مليون دولار اميركي عام 2002 الى 146 مليون دولار اميركي عام 2003 والى 255 مليون دولار اميركي عام 2004 لينخفض انخفاضاً محدوداً عام 2005 الى 284 مليون دولار اميركي.
ثم تحدث رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ اللبنانية لرجال الاعمال، نجاد شعراوي، فقال:«لا يمكن الحديث عن العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية بدون الاشارة الى رائد النهضة الاقتصادية خاصة في مجال الاعمار في لبنان وبقية الاقطار العربية وهو الشهيد الرئيس رفيق الحريري رحمه الله وطيب ثراه، والذي يعد بحق الاب الروحي للقطاع الخاص في مصر ولبنان والمثل الاعلى لكثير من رجال الاعمال في البلدين».
واشار الى ان مسيرة التعاون الاقتصادي «حافلة بالانجازات. واذا القينا نظرة عامة عليها نجد مثلا انه خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الذي انعقد بالقاهرة في سبتمبر (ايلول) 1998، تلاقت رغبة الطرفين لتسريع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتم لهذا الهدف التوقيع على اتفاقية البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل بين الدول العربية. وقد تم بموجب الاتفاقية المشار اليها التحرير المبكر للسلع المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية باستثناء عدد من السلع الذي تأجل اعفاؤها لخمس سنوات». بدوره القى نائب رئيس الجمعية غازي ناصر كلمة قال فيها: «اذا كنا نريد تنمية حقيقية في لبنان فلا غنى ابدا عن الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات السياسية»، ودعا المسؤولين اللبنانيين الى العمل لتلاحم الشعب اللبناني بأكمله، وشدد على «توأمة بيروت والقاهرة من اجل اقتصاد اكثر رواجا واستثمارات مشتركة تبقى النموذج لباقي البلاد العربية التي تحتذي به».
وقدمت غرفة بيروت وجبل لبنان خلال اللقاء ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية والتجارية اللبنانية ـ المصرية، تضمنت عرضا للاطار القانوني لهذه العلاقات وشرحا موجزا عن تطور الميزان التجاري بين البلدين والذي جاء لمصلحة مصر. وفي ختام اللقاء صدرت توصيات نوه فيها المجتمعون بقرار السلطات المصرية تحديد الجهة الرسمية لاصدار شهادات المطابقة، ودعوا الى الاسراع في اعتماد ما تم الاتفاق عليه بالنسبة الى دلالة المنشأ وفق اللوائح السلعية التي تم الاتفاق بشأنها، فضلاً عن تأليف لجنة متابعة من ثلاثة اعضاء لكل من الجانبين.