يبدأ اليوم نحو ستين رجل أعمال سعوديا زيارة هي الأولى لوفد سعودي للامارات العربية المتحدة، وسيتم من خلال هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة على مستوى البلدين، ومنها اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الاماراتية.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، مباحثات على مستوى عال تتضمن عددا من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، كما سيتم الاعلان عن مشاريع مشتركة وتأسيس شركات مشتركة من البلدين.
وتبلغ قيمة التبادلات التجارية بين البلدين نحو 3.6 مليار دولار، حيث تتصدر الامارات التبادلات التجارية للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت في 2003 حوالي 2.6 مليار دولار، كما تتصدر ايضا الامارات واردات التبادلات التجارية، في حين بلغت واردات السعودية من الامارات لنفس العام ما يقارب المليار دولار.
وتبدأ جولة الوفد السعودي بالعاصمة ابوظبي وفيها سيتم توقيع اتفاقية التعاون المشترك، قبل أن يغادر الوفد باتجاه دبي حيث سيقضي يومين فيها يطلع خلالها على التجربة الاقتصادية لدبي، كما سيزور الوفد عددا من المنشآت الاقتصادية الرئيسية في دبي ومنها: جبل علي، مدينة دبي للاعلام والانترنت، مشروع جزيرة النخله، في حين سيزور الوفد في يومه الاخير يوم الاربعاء المقبل إمارة الشارقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالامارات إن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في الامارات «يشكل حلقة جديدة من حلقات العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال السعوديين والاماراتيين بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري»، واعتبر شاهين أن السعودية والامارات تقدمان على مستوى المنطقة العربية نموذجاً من علاقات الشراكة التجارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، «فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، نظراً لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة».
ويهدف اللقاء التجاري السعودي الاماراتي إلى تنمية وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والعمل على تبادل الآراء والأفكار حول كيفية الانتقال بها إلى مستويات أفضل استجابة لتطلعات البلدين.
وبالرغم من أن زيارة الوفد السعودي لن تتضمن توقيع اتفاقية لمجلس أعمال مشترك بين تجار البلدين، إلا أن الاتفاقية المشتركة تتضمن بندا يتيح تأسيس مجلسا مشتركا للأعمال في المستقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد فرص جيدة وإمكانيات واسعة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل والتعاون بين القطاعات الاماراتية السعودية.
من جهته، قال خليفة احمد الدوسري، رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني، إن رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين يعولون على الدفع من خلال تأسيس هذا المجلس باتجاه تفعيل السوق الخليجية الموحدة، مشيرا الى أنه يأمل من قطاع رجال الأعمال أن يعززوا دورهم لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج من خلال تنمية التجارة والعلاقات البينية بين القطاع الخاص في الدول الخليجية وإقامة المشاريع المشتركة، وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يبلغ 10% من حجم تجارتها مع دول العالم، «وأن ذلك يعني وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز لتجارة البينية بين دول المجلس».
وبحسب الدوسري فإن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الاماراتية واتفاقية قيام مجلس مشترك لرجال الأعمال السعوديين والاماراتيين، «يشكلان خطوة هامة في مجال تهيئة المناخ لتحقيق مزيد من الإنجازات الطيبة وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين»، آملا أن تحث الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين على تشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات، ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة المعارض، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع أن تضم اتفاقية التعاون المشترك بين اتحاد الغرف الاماراتية ومجلس الغرف السعودية مجموعة من البنود التي تنص في مجملها على تعزيز العلاقات وتنمية الصلات والروابط بين القطاع الخاص بكل البلدين من خلال الاتصالات الدائمة والمستمرة بين الطرفين، بحيث تعمل على تشجيع المشاريع المشتركة وتبادل السلع والخدمات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى تكثيف تبادل الزيارات وتشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تحول دون استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.