يدشن هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة اليوم الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان «واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها» والذي يستمر حتى غداً.
وسيستعرض المشاركون في الملتقي الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وتشخيص واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع إيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم التكامل بينها بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لتوطين التقنية من خلال دعم وتبني عدد من الأفكار والمشاريع، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة إن الملتقى الذي ينظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة يهدف إلى التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها. كما يسعى مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشدد الحمادي على أهمية وجود هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بعقلية القطاع الخاص ومؤكدا على محدودية نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب هيئة ذات فاعلية. وبين الحمادي أن الملتقى يناقش مجوعة من المحاور المهمة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومكتب العمل، وعدد من الجهات ذات العلاقة مثل صندوق المئوية، والصندوق الصناعي، وكذالك صندوق عبد اللطيف جميل، كونه ستقدم تلك الجهات أوراق عمل تتناول دور الوزارات والمؤسسات والسياسات الحكومية المساندة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة، وموائمة النظام التشريعي والقانوني والإجراءات ذات العلاقة بهدف خلق البيئة الايجابية لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة بالإضافة إلى دور التجمعات الصناعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ستتناول محاور الملتقى «أدوات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» عددا من تجارب المؤسسات والشركات والبنوك في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الحمادي أن الملتقى يستعرض «واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الخدمات غير المالية في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توحيد التوصيف للمنتجات والخدمات، ودور الغرف التجارية الصناعية في تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مشاريع حاضنات المشروعات الصغيرة بالمملكة ودورها في نجاح المنشآت الصغيرة الناشئة، والعوائق التي تواجه تلك المنشآت في مجال الدعم الفني بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها بأساليب وأنماط جديدة مبتكرة، واستعراض «الفرص الاستثمارية» الخصائص والسمات التي تتميز بها المملكة كبيئة استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات السعودية الكبيرة لتلك المنشآت بالإضافة إلى معارض الفرص الاستثمارية ودورها في إتاحة الفرص لمزيد من الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويبحث التجمع الاقتصادي أهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التعرف على دور التشريعات والأنظمة الهادفة إلى تحفيز وتشجيع تلك المنشآت، إضافة الى استعراض خصوصية المملكة كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.