يوقع غدا عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، 4 عقود استشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة بقيمة 32 مليون ريال (9 ملايين دولار)، وذلك عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إذ يتوقع أن تسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة، وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع، والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص. ويشمل العقد الأول إدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية، وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة جدة، في الوقت الذي يرشح إنجاز مهام تلك الشركات وتوقيع عقود تخصيص مدينة جدة في الربع الأول من عام 2008.
وسيتم التوقيع مع شركة «شارلز ريفر اسوشيتس»، بالتعاون مع شركة «هايدر» البريطانية للجانب الفني، وشركة «ارنست آند يونغ» للجانب المالي، بمبلغ 15.9 مليون ريال، وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد التخصيص، وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، إلى الشركة الوطنية للمياه، ومراجعة الأنظمة المالية الحالية، واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع، وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص، والإسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة مدينة جدة، ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.
فيما يتضمن العقد الثاني طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجدة بنظام تقني جديد، إذ سيوقع مع مكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة «فريشفيلدز بروكهاوس» البريطانية بمبلغ نحو 4.6 مليون ريال، كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية، واقتراح التعديلات اللازمة، ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة، وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية بجدة.
في حين سيتم توقيع العقد الثالث مع شركة «آرنست آند يونغ» للاستشارات، كاستشاري موارد بشرية بقيمة 5.1 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية، وإدارة التغيير الذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص، وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية، والإشراف على ذلك، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية. إلى ذلك، سيتم توقيع العقد الرابع مع شركة «راية للشؤون المالية والإدارية» بمبلغ 5.9 مليون ريال وذلك لتقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة «ERP»، الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية. كما ترسِّخ مبدأ العمل الالكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية، وإدارة المواد، وأنظمة الصيانة، وخدمات العملاء. كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.