أعلن رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات الاقتصادية والعامة في الحكومة المغربية، أن معرض المهنيين المغاربة، الذي افتتح أول من أمس في مدينة طنجة شمال المغرب، يندرج في سياق طموح المملكة المغربية إلى استثمار جميع طاقاتها في ظل سياسة تنموية منفتحة ومتواصلة، ويسعى الى النهوض بالتشغيل وتوجيه الادخار نحو القطاعات المنتجة.
وقال الطالبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المعرض المهني، الذي ينضم تحت شعار «أعمال من أجل أعمال» هو فرصة تتيح لكل الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مناقشة كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح مستقبلا، حتى يكون الجميع في عملية استباقية للحلول التي يجب وضعها، لأن المشكلة الآن هي محاربة الوقت والزمن لنكون فعالين في اختياراتنا، ونوفر كل الظروف الملائمة لتحسين إنتاجية المقاولة وتنافسيتها».
وأوضح الطالبي «أعتقد، في إطار التحول الاقتصادي العالمي، أنه أصبح من الضروري أن تستعين الشركات المنتجة بخدمات شركات أخرى متخصصة تضمن لها استقلالا ووقتا كافيا لتطوير إنتاجها والبحث عن مراكز جديد لتسويق بضاعتها، وهي خدمات تكون موازية كالنقل والتأمين وتوفير الموارد البشرية ذات كفاءة وخبرة عالية».
واشار المسؤول المغربي الى المشروع المينائي «طنجة المتوسط»، الذي يمثل أولوية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الشمال المغربي، وقال إن «الأشغال بالميناء المتوسطي ستنتهي خلال السنة المقبلة، وسيتم استقبال الشركات العالمية الكبرى التي ترغب في استعمال هذه المنطقة كمحطة للتصدير والاستيراد والإنتاج، إذ من المؤكد أنها ستكون في حاجة ماسة لهذا النوع من الخدمات، مما يستوجب علينا تأهيل الموارد البشرية ومهارات العاملين حتى نستطيع توفير كل الظروف المناسبة للاستثمار مقارنة بأرقى المعايير الدولية، خصوصا أن المغرب يعمل جادا لتطوير قدراته التجارية والصناعية وفق استراتيجية واضحة تتناسب ومؤهلاته للولوج إلى عالم العولمة». وفي هذا السياق، ذكر الطالبي أن الدولة المغربية أصبحت تعطي للتكوين والتكوين المستمر أهمية كبرى في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع الصناعي والاقتصادي، وذلك بتنسيق مع مصالح التكوين المهني والمدارس المتخصصة، وذلك وفقا لمناهج تساهم في تأهيل يد عاملة قادرة على الاندماج في الركب التنموي ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش المنظومة الاجتماعية. وشارك في هذا المعرض الخدماتي، الذي أقيم بأحد الفنادق بطنجة، عدد من الشركات الوطنية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الوكالة الخاصة لميناء «طنجة المتوسط»، والخطوط الملكية المغربية، وشركات الاتصالات «ميديتيل» و«اتصلات المغرب»، و«منارة» و«بريد المغرب» و«تلي كونتاكت» بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار والمنطقة الحرة بطنجة.